استنكر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني التصريحات الصادرة من بعض المصادر الخارجية، التي تتنافى مع حقيقة القضاء في المملكة المستمد من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته كائناً من كان فلم تنظر إلى عرقه ودينه وجنسه ولغته، فالجميع أمام القضاء سواء. وقال إن ما أثارته هذه المصادر إنما هو محاولة إخراج للأمر عن سياقه القضائي كونه يمس أحد المواطنين السعوديين ممن وقعت منه أفعال على أراضي المملكة، وهذه الأفعال مجرمة في النظام القضائي، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الجرائم يتم وفق أنظمة المملكة المحلية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإجراءات التوقيف، مع كفالة جميع الضمانات من تعدد درجات التقاضي وعلنية الجلسات ووضوح الإجراءات وشفافيتها بالإضافة إلى ضمانة الاستعانة بمحامين يختارهم المتهم نفسه للدفاع عنه. وأضاف قائلاً إن القضاء في المملكة يتسم بالاستقلالية التامة في قضائه ولا سلطان عليه لغير أحكام الشريعة الإسلامية.