قال رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً عبدالله الثني إن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس «لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضاً» في تصعيد للهجته ضد أنقرة. وبعد أربعة أعوام على سقوط معمر القذافي تتصارع إدارتان إحداهما في العاصمة والأخرى التي يرأسها الثني في الشرق على السلطة منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا على طرابلس في يوليو وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق. وقال الثني لقناة سي.بي.سي التليفزيونية المصرية مساء الخميس «تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية.. تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضاً». ونفى متحدث باسم الخارجية التركية بشدة مزاعم الثني. وقال المتحدث تانجو بلجيتش «بدلاً من ترديد نفس المزاعم غير الحقيقية التي لا أساس لها من الصحة ننصحهم بدعم مساعي الأممالمتحدة من أجل الحوار السياسي». وتابع قوله «سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية. نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأممالمتحدة». وقالت حكومة الثني هذا الأسبوع إنها ستستبعد الشركات التركية من الصفقات المستقبلية، متهمة أنقرة بدعم الحكومة الموازية في طرابلس والجماعات المسلحة المتحالفة معها. وجدد الثني خلال مقابلته مع سي.بي.سي تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته، وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها. وقال «نحن لا نقول إننا نعادي تركيا، ولكن لا نتعامل معها وهذا من حقنا». وتركيا واحدة من بضع دول استقبلت بشكل علني مسؤولين من الحكومة الموازية وبرلمانها. ويقول منتقدون لأنقرة إن سياستها بشأن ليبيا هي امتداد لسياستها المؤيدة للإسلاميين التي تسببت بالفعل في توتر علاقاتها بحلفاء سابقين في المنطقة أبرزهم مصر. ويُنظر إلى اللواء خليفة حفتر الذي ضم قواته إلى الجيش في الشرق لمحاربة المتشددين الإسلاميين على أنه منافس محتمل للثني. ورغم أن التحالف بين المجموعتين سمح لهما باستعادة أراض، فقد وُجِّهت انتقادات لحفتر بسبب ضربات جوية على مطارات وموانئ بحرية مدنية.