قال مسؤول يمني إن مقاتلي جماعة الحوثي أفرجوا عن مدير مكتب الرئيس اليمني بعدما خطفوه يوم 17 يناير في خطوة تلتها أحداث أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة. وأضاف أن الحوثيين سلموا أحمد بن مبارك المرشح السابق لمنصب رئيس الوزراء لزعيم قبلي من محافظة شبوة، التي ينتمي إليها في جنوب شرق اليمن. من جانبها، أكدت الكتلة البرلمانية الشوروية وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الجنوبية، أمس، رفضها «القاطع» لما سمتها «الخطوات الانقلابية، التي تمت بعد اجتياح «ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء»، معلنة عدم «اعترافها بها كونها تمت تحت الضغط والإكراه من قبل الانقلابيين الحوثيين». وأكدوا في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد أمس، وتناقلته مواقع إخبارية يمنية على الاستمرار في قطع علاقتهم مع مجلس النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار إثر قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومرافقيه وتعتبر العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. ودعوا مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه شفاف. وجاء في بيان الكتلة البرلمانية والشوروية وأعضاء هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الجنوبية، «يؤكد المجتمعون رفضهم القاطع لكل الخطوات الانقلابية، التي تمت بعد اجتياح ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء وتعلن عدم اعترافها بها كونها تمت تحت الضغط والإكراه من قبل الانقلابيين الحوثيين». ويؤكد «المجتمعون الاستمرار في قطع علاقتهم مع مجلس النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار إثر قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومرافقيه وتعتبر العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية». وحمل المجتمعون الانقلابيين الحوثيين المسؤولية الكاملة الدستورية والقانونية والأخلاقية بما سيترتب على هذه الأحداث من زعزعة الأوضاع في اليمن عامة والجنوب خاصة. ووجه المجتمعون التحية للشعب الجنوبى الصامد والصابر وقواه الثورية الحية فى ساحات الاعتصام مؤيدين كل مطالبه المحقة والمشروعة، ومؤكدين دعمهم ومساندتهم الكاملة له ومطالبته بالتوحد والالتفاف حول قضيته ونبذ دواعي الفرقة والاختلاف. ودعا البيان مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى احترام إرادة الشعب الجنوبي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه شفاف. وحمّل البيان الانقلابيين الحوثيين وشركاءهم المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المحاصرة في صنعاء، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح والوزراء والمسؤولون وضمان سلامة أرواحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين. وطالب مجلس الأمن والدول الراعية ودول مجلس التعاون الخليجي بتحمل مسؤوليتها في تأمين حياة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المهندس خالد بحاح والوزراء والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية وضمان عودتهم إلى أهلهم سالمين. كما طالب البيان المجتمع الدولي والإقليمي بممارسة ضغوطهم لإنفاذ ما تم التوقيع عليه من الاتفاقات وبما يمكن الشعب من تحقيق ما يصبو إليه من تطلعات لدولته المدنية الحديثة. وختم البيان «أن الكتلة البرلمانية والشوروية أعضاء الهيئة الوطنية الجنوبية تعتبر نفسها فى حال انعقاد دائم، وستتخذ المواقف المناسبة حسب التداعيات المستجدة على الساحة وفي ذات الوقت فإنها قد أعدت مصفوفات إجراءات لمواجهة تداعيات الموقف وتدعو جميع المكونات الجنوبية إلى التلاحم والتوافق وإيجاد الصيغ المناسبة لرفع مستوى التنسيق بينها بما يخدم القضية الجنوبية».