صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن أمس لهجتها متحدية سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، واحتشد آلاف من أنصارها في صنعاء، استجابة لدعوة زعيمها عبدالملك الحوثي لعقد لقاء موسع ل «حكماء اليمن». وهدد لقاء «حكماء» الجماعة بتشكيل مجلس إنقاذ وطني يطيح الرئيس اليمني، ممهلاً إياه عشرة أيام لإعلان التشكيل الحكومي. كما أقر تشكيل لجان شعبية في كل المحافظات لمراقبة أداء المؤسسات، فيما أعلن عسكريون موالون للحوثيين تشكيل مجلس عسكري لحماية «ثورة 21 سبتمبر» (أيلول)، وهو تاريخ اجتياح جماعتهم صنعاء في أيلول الماضي. وتغيَّب عن اللقاء الحوثي، الذي التأم في القاعة الكبرى بالمدينة الرياضية شمال صنعاء، أبرز زعماء القبائل اليمنية ووجهاء المجتمع وعلماء الدين المعروفون، في ظل إجراءات أمنية مشددة، في ما اعتبره مراقبون «انقلاباً على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومحاولة من جماعة الحوثيين لابتلاع الدولة اليمنية وفرض الوصاية عليها». وتزامنت هذه التطورات مع هدوء ميداني، بعدما تجددت الهجمات القبلية ليل الخميس على خطوط الطاقة الرئيسية في الضواحي الشمالية الشرقيةلصنعاء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن العاصمة ومدن أخرى. في الوقت ذاته، تواردت أنباء عن زحف المسلحين الحوثيين إلى مديرية السدة في محافظة إب، مسقط رأس القيادي في تنظيم «القاعدة» مأمون حاتم، بعد يومين من سيطرتهم على مديرية الرضمة المجاورة. وألقى مستشار هادي عن جماعة الحوثيين صالح الصماد، كلمة أمام الحشد اتهم فيها أطرافاً داخلية وخارجية بعرقلة مساعي تشكيل حكومة «الشراكة الوطنية» وعدم تنفيذ بنود اتفاق «السلم والشراكة. وألقيت كلمات باسم الجنوبيين وعلماء الدين وشباب الثورة ورجال الجيش والأمن، وأمهلت كلمة باسم زعماء القبائل الرئيس هادي عشرة أيام لتشكيل الحكومة، مهددة بتشكيل مجلس إنقاذ وطني يطيحه. وشدد البيان الرسمي الصادر عن اللقاء على سرعة تأليف الحكومة، وأقر تشكيل لجان ثورية شعبية في كل المحافظات اليمنية للنظر في «مظالم المواطنين» والرقابة على أداء المؤسسات. كما دان الخطاب الأخير لهادي والذي كان وصف تمدد الحوثيين إلى المحافظات والمدن بأنه احتلال. وامتدح بيان الحوثيين صنيع ميليشيا الجماعة (اللجان الشعبية) في «حماية مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين وحفظ الأمن، وملاحقة مسلحي تنظيم «القاعدة». كما دان أعمال التنظيم الإرهابية في حق الجيش والمواطنين، متهماً أطرافاً محلية وخارجية بتأمين «الغطاء السياسي والإعلامي» لتحركاته، في إشارة إلى حزب «الإصلاح» وحلفائه القبليين والعسكريين. ولوّح بيان الجماعة بإبقاء «كل الخيارات مفتوحة» أمامها في سبيل «الحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية»، وأقر تشكيل لجنة من الشماليين والجنوبيين لمتابعة تنفيذ حلول «القضية الجنوبية» بالتشاور مع فصائل «الحراك الجنوبي». وكانت الأطراف السياسية في اليمن أقرت تشكيل حكومة كفاءات، بعيداً من المحاصصة الحزبية، يتولى هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح اختيار أعضائها. وعلمت «الحياة» من مصادر رئاسية أمس، أن «التشكيل الحكومي سيعلن في غضون أسبوع على الأقل».