هناك دخلاء في المجال التجاري يسيئون إلى هذه المهنة بأخلاقيات أقل ما يقال عنها أنها (وضيعة). هؤلاء أساؤوا إلى سمعة عمل وأداء وزارة التجارة وهيئة المواصفات ومصلحة الجمارك في الخارج والداخل، ذلك عندما تحولت مهنة التجارة إلى جريمة. كيف؟ أكثر من مسؤول تجاري صيني يؤكدون أن السبب الرئيس في امتلاء الأسواق السعودية بالسلع المقلدة والرديئة (المغشوشة) ليس رداءة مستوى الصناعة الصينية بقدر ما هو لجوء هؤلاء الدخلاء (أفرادا وشركات) إلى استيراد سلع من مصانع صينية ذات مواصفات متدنية ورديئة بل وخطيرة على الصحة والسلامة من أجل الربح السريع. فرغم تأكيدات هؤلاء المسؤولين التي نشرتها صحفنا، فإن الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري وقفت متفرجة أمام من يعبث بصحة وسلامة وأموال المستهلكين وخاصة أن بعضهم من كبار رجال الأعمال لدينا. نعم.. سمعنا كثيرا عن إجراءات تحد من انتشار الغش التجاري في أسواقنا، إلا أن الأمر لم يتغير، بل زاد الأمر سوءاً بغياب الرقابة وضعف العقوبات وندرة تطبيقها. إن المسألة لا تتوقف عند حد سلعة رديئة أو مغشوشة، بل إن الأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير. فالأمراض القاتلة والمزمنة تأتينا من جراء استخدام هذه السلع الرديئة كمستحضرات التجميل والمنظفات الكيميائية وبعض الأغذية. لقد مللنا كمستهلكين من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل تدور حول الغش التجاري، بل أصبح المستهلك لا يثق بتوصياتها والتي تكون كالعادة محفوظة بأمان في الأدراج. إن من الخطورة أن يفقد المستهلك ثقته في الجهات الحكومية المسؤولة عن حمايته والتي أعتقد أنه بدأ هذه المرحلة، حيث بدأ شكه يزداد في أن هناك محاباة لهؤلاء الفاسدين على حساب صحته وسلامته وأمواله.
