لن تكون حركة النهضة شريكاً فعلياً في الحكومة الجديدة بزعامة الحبيب الصيد إلا إذا دُعِيَت رسمياً إلى المشاركة من حزب الأغلبية «نداء تونس». هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم النهضة، زياد العذاري. العذاري قال، في تصريحات صحفية أمس، إن حركته مستعدة للمشاركة في الحكومة «إذا عُرِضَ علينا رسمياً وإذا حصل اتفاق حول البرنامج الحكومي». وتحدثت تقارير إعلامية في تونس عن مشاركة واردة للنهضة في الحكومة بعددٍ من الحقائب الوزارية وبشرط تحييد الوزارات السيادية ومن بينها الدفاع والداخلية. لكن العذاري نفى أي شرط مسبق حتى الآن، مشيراً إلى إمكانية مناقشة ذلك وطبيعة الحقائب خلال المشاورات لاحقاً في حال تأكدت مشاركة الحزب. وكان مجلس شورى حركة النهضة، وهو أعلى هيئة في الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية بفوزه ب 69 مقعداً في البرلمان، أعلن السبت الماضي في موقفٍ رسمي عن قبول المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ. وقال رئيس المجلس، فتحي العيادي، إن «الحركة ستبحث تركيبة الحكومة وطبيعتها وحجم مشاركة الحزب فيها مع باقي الأحزاب السياسية». ورشح حزب نداء تونس، الفائز بالأغلبية في البرلمان، الحبيب الصيد، وهو شخصية مستقلة عن الحزب لكنها محسوبة على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن «نداء تونس» أنه يسعى إلى تشكيل حكومة توافقية تتمتع بدعم سياسي واسع، لكنه لم يعلق بشكل واضح حول إمكانية مشاركة النهضة. وفي حال انضمام «النهضة» يكون «نداء تونس» الحاصل على 86 مقعداً في البرلمان تفادى أكبر كتلة معارضة في البرلمان. وقال زياد العذاري «إذا شاركنا في الحكومة فلن نكون في المعارضة، الديمقراطيات العريقة التي تمر أيضاً بأزمات تتكاتف فيها الأحزاب الكبرى ولا معنى للمعارضة خلال هذه المرحلة».