أنشئ مجلس الأمن عام 1946 من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بهدف حفظ السلام والأمن العالمي. ويتألف مجلس الأمن، كما ورد في الفصل الخامس من نظامه، من خمسة عشر عضوا، منهم خمس دول دائمة العضوية، ولها حق الفيتو أو النقض، وهي الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا، وعشرة دول منتخبة تتغير كل سنتين، وليس لها حق النقض. لقد أثارت مواقف المجلس وخاصة حول قضية الشعب السوري الكثير من علامات الاستفهام حول مدى أهلية وصلاحية دول المجلس للبت في قضايانا، وهل يمكن ائتمانه على مصالحنا ومستقبل شعوبنا؟. إن هذا الموقف المخزي يستدعي إعادة النظر في الصلاحية الممنوحة للدول دائمة العضوية بالبت في قضايانا، وبعضها فاقد لأبسط أسس العدالة والحرية لا سيما أن بعضها لا يتحرك إلا لما فيه حماية مصالحه. فكيف لدولٍ مثل الصين وروسيا أن تفهم أهمية الحريات وحقوق الشعب السوري، فيما شعوبها تقبع تحت الظلم والطغيان. ففاقد الشيء لا يعطيه.. وهذا ما يفسر حق النقض الذي اتخذته الدولتان ضد قرار مجلس الأمن الخاص بالشعب السوري، على الرغم من وضوح الدلائل والبينات على وجود عمليات تطهير يقوم بها النظام ضد فئات من شعبه. لقد آن لشعوبنا العربية أن تتخذ موقفا حاسما من مجلس الأمن الذي ظهر جليا أن اهتمامه الأول والأخير هو حماية مصالح الدول دائمة العضوية وتأمين مستقبلها وليس مصالحنا. لذا وجب علينا نحن العرب أن نقف معا ونوحد صفوفنا وكلمتنا كي نتخذ موقفا رافضا للاستنزاف والاستغلال، وحاميا لحقوق شعوبنا وثرواتها وذلك عبر المطالبة بحل عضوية مجلس الأمن وإعادة صياغه الفصل الخامس من نظامه ليقوم على حماية مصالح الدول جميعا بلا استثناء، وذلك عبر وضع قواعد صارمة ومواصفات للدول دائمة العضوية تقوم على أسس من العدالة والشفافية وحفظ كرامة وحقوق الإنسان، إضافة للقوة الاقتصادية.