أوضحت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر من هذا العام 1436ه، للعقار السكني على مستوى مكةالمكرمة شهدت ارتفاعا بنسبة 12 % مقارنة بمتوسطه العام الماضي، فيما سجل سعر المتر السكني تراجعا كبيرا في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 79%. وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، والتجاري بلغ حجم تداولاته 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية في السوق العقارية بمكةالمكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي. ومن حيث السيولة العقارية على مستوى المملكة، حلت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز 5 مليارات ريال. وحول النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات؛ جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بإجمالي صفقات 4702 صفقة، ثم جدة 2966 صفقة، تليها مكةالمكرمة 1328 صفقة. واعتمد التقرير الذي أصدره أمس مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنة 1436 ه، اعتماداً على ثلاثة عوامل، وهي سعر متوسط المتر للأراضي، والمؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الكبرى من التعاملات العقارية، وقيمة إجمالي الصفقات العقارية للشهر.