وضعت وزارة المالية والقطاع المصرفي حداً للشائعات التي تناقلها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة لتقليص الرواتب والأجور والبدلات وفرض رسوم على عمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي. وكانت هاتان الشائعتان المتزامنتان أثارتا قلق المواطنين. لكن وزارة المالية هدأت من المخاوف بإعلانها أمس أنه لا صحة مطلقاً لما يُتداوَل على مواقع التواصل عن محاولة الحكومة تقليص الرواتب والأجور والبدلات. وأوضحت الوزارة، على لسان مصدرٍ مسؤول فيها، أنه لم يرد على لسان الوزير الدكتور إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك. بدوره، قطع القطاع المصرفي الطريق على شائعات «رسوم الصراف الآلي» بتأكيده عدم صحة ما يتردد عن فرض أي رسوم أو قيود على عمليات استخدام بطاقات الصراف. وكان مستخدمون لمواقع التواصل تناقلوا على نطاقٍ واسع أمس ما يفيد بتحديد عددٍ من المرات لاستخدام البطاقات وفرض رسوم على عمليات الاستعلام عن الرصيد. غير أن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، الدكتور طلعت حافظ، نفى كل ذلك، وقال ل «الشرق» إنه لم يُفرَض على البنوك تحديد رسوم لعمليات استخدام البطاقات أو الاستعلام عن الرصيد أو رسوم سنوية، كما لم يتم تحديد عدد لمرات الاستخدام.