ميزانية 2015: الإنفاق 860 ملياراً والإيرادات 715 ملياراً والعجز 145ملياراً بنسبة 4 % من الناتج الإجمالي

سجلت المملكة أكبر ميزانية، بإيرادات تقدَّر ب 715 مليار ريال، ومصروفات 860 مليار ريال، بفارق 5 مليارات ريال عن ميزانية العام 2014، فيما بلغ العجز 145 مليار ريال.
وطبقاً للميزانية الجديدة فقد بلغت الإيرادات الفعلية للعام2014 عند 1046 مليار ريال، وبمصروفات فعلية 1100 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 245 ملياراً عن المصروفات المقدرة، بينما ارتفعت الإيرادات ب191 مليار ريال.
وعلى الرغم من تحديات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية، فقد حملت الميزانية معها بشائر الاستقرار، حيث أكدت المملكة مضيها في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن الحكومة اتبعت سياسة معاكسة للدورات الاقتصادية لحماية الإنفاق العام، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك مرونة في الإنفاق العام مع التأكيد على الالتزام بمرسوم الميزانية، في حين إن نسبة العجز تصل إلى أكثر من 4% من الناتج الإجمالي. وحول الاستعانة بالاحتياطات المالية للسعودية، أوضح أنه لم يتحدَّد حتى الآن، وإذا تحدَّد فستكون هناك دراسة مع مؤسسة النقد لتحديد الخيارات بسد العجز إما بالاقتراض أو الاستعانة بالاحتياطيات. وأشار العساف إلى أن تعديل سنة الأساس أدى إلى قراءة منخفضة نسبياً لأداء الاقتصاد. كما أكد وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف تحمّل المملكة انخفاض أسعار النفط إلى مدى متوسط ، مشيراً في سياق تعليقه على الميزانية إلى أن حجم الدَّيْن العام ضئيل للغاية في ميزانية هذا العام. وأن «الواقعية لا التحفظ هي منهجنا في ميزانية هذا العام».
وأعلنت أمس وزارة المالية في بيانٍ لها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437ه أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437، وأبرز تطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي:
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (1.046) ألفاً وستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (22) %عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (89) %منها
.
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (1.100) ألفاً ومئة مليار ريال بزيادة قدرها (245) مئتان وخمسة وأربعون مليار ريال، وبنسبة (28.7) %عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره (54) أربعة وخمسون مليار ريال، ولا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة التي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال التي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى والمساعدات الدولية.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي، وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مئة وأربعة وثمانين مليار ريال.
بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين ملياراً ومئة وثمانية عشر مليون ريال يُمَثِّل ما نسبته (2.1)% من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل (82) % لعام (2003م)، ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّيْن العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى ما يقارب من (44.260.000.000) أربعة وأربعين ملياراً ومئتين وستين مليون ريال ويُمَثِّل (1.6) % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م) .
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437:
اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة – بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل مزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها التي تمثل قرابة (50) % من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع فسيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب من (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) % من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد على (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمانمئة مليون ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:
سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمسمئة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربعمئة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مئة وستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدةً، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و (11) مركزاً طبياً، و (10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مئة وسبعة عشر مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة، إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمسمئة سرير.
وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 تسلم (26) ستة وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي المقبل 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.
أ – بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمسمئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات .
ب – تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال، منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين ملياراً.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمسمئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب من (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة / جازان الساحلي، تبوك / المدينة المنورة السريع، ينبع / الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم / مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال التي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.
بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة، منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلو متر تم تسليمها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمانمئة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلو متر تم تسلمها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مئة واثنين وأربعين مليار ريال.
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُساهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 حوالي (587) خمسمئة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436 / 1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين ملياراً وسبعمئة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل 1436 / 1437(2) ملياري ريال.
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 / 1436 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمانمئة وواحداً وعشرين ملياراً وسبعمئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) % مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) %، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) % بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م)، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) % مقارنة بنسبة (2.67) % في العام السابق، وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) %، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) % والقطاع الخاص بنسبة (5.70) %. وقد حققت جميع النشاطات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) %، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) %.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) % عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) % في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1.348.353.000.000) ألفاً وثلاثمئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاثمئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) % عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208.153.000.000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) % عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) % من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564.080.000.000) خمسمئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) % عن العام السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788.738.000.000) سبعمئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) % عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية على الرغم من انخفاض الواردات.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398.991.000.000) ثلاثمئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م)، مقارنة بفائض مقداره (497.400.000.000) أربعمئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربعمئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) % .
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) نمواً نسبته (10.4) % مقارنة بنمو نسبته (6.6) % لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11)% أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) % مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) %، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) % لتصل إلى (250.914.400.000) مئتين وخمسين ملياراً وتسعمئة وأربعة عشر مليوناً وأربعمئة ألف ريال.
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 / 1436 (2014م) عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير مزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثماني شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (263) صندوقاً.
وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة (88) شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت (149) زيارة تفتيشية.
ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة (803) شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (552) شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء (251) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث نشرت أكثر من (400) مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من (15) مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24 / 9 / 1435ه القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية- وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك حسبما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
أ – استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 – 2016)، وقد ساهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014م) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003م)، حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012م)، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) % عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.
ب – واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام «سداد» تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 / 2 / 1436ه ما يقارب (313) ثلاثمئة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (12) % عن العام المالي السابق 1434 / 1435، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به (139) جهة منها (75) جهة حكومية، حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 ربط عدد (4) جهات حكومية جديدة.
ج – أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم على الرغم من تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد.
كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلاً.
د – أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قوياً نسبياً. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.