وصف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل التي قدرت إيراداتها بمبلغ 715 مليار ريال، ومصروفاتها بمبلغ 860 مليار ريال، بأنها ميزانية الخير والعطاء؛ لما حملته من مشاريع تنموية ستنعكس على رفاهية المواطن. وقال الدكتور آل الشيخ «إن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسياساتها في الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم». ولفت النظر إلى حكمة القيادة وتوجيهاتها المستمرة بالحفاظ على الملاءة المالية للاقتصاد السعودي في ظل الظروف الدولية التي أثرت سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن ما تجده السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين من إشادة مستمرة من مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل جاهداً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.