أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية العامة للجوازات نحو 39.763 قراراً بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال العام الماضي بجميع المناطق والمحافظات. وأوضحت المديرية أن القرارات تضمنت عقوبات مالية وإيقاف وترحيل ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين وكذلك التشهير، مشيرة إلى أن القرارات صدرت عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين»37 لجنة» موزعة على مناطق المملكة، مبينة أن إدارة وافدي منطقة مكةالمكرمة أكثر الإدارات إصدارا لتلك القرارات حيث أصدرت 6724 قراراً. وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن جميع قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بالقضاء على أي مخالفة وعدم ربط حملات التفتيش بمدد محددة، حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. وأفاد اللواء اليحيى أن إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل زملائنا في الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات، وأولى خطوات إجراءات وافدي الجوازات تتمثل في التأكد من وجود المخالفة والتنسيق في ذلك مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري، متضمناً العقوبة المترتبة على نوع المخالفة، ويتبع ذلك متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالف الوافد بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، لاستخراج وثائق سفر في حالة عدم حملهم لها، وكذلك حجز رحلات السفر وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي. وأكد مدير عام الجوازات أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل، مشددًا على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتلك الأنظمة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على مخالفتها. إلى ذلك نفذت وزارتا الداخلية والعمل أمس، جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض، أسفرت عن ضبط 66 مخالفاً بينهم 6 من مجهولي الهوية. وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة ال 4 ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) التي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة برخصة العمل الخاصة بكل واحدٍ منهم. كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية 4 مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان، أن الوزارة تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة، سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية، التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك. كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. وشدد العليان على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، داعياً في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.