أبدى مزارعون في القطيف امتعاضهم من التعويض الذي أقرته لهم وزارة الداخلية، لخسائرهم من صقيع 1430 ووصفوه ب «الهزيل». وكانت وزارة الزراعة قد أقرّت تعويض كل مزارع بمبلغ عشرة آلاف ريال. وقال المزارع عبد الله الزاهر: إن هذا المبلغ لا يمثل حتى ثلث خسارته التي تزيد على أربعين ألفا. أما علي جمال فطالب بتعويض أكبر يتناسب مع حجم الخسارة الحقيقية، مبينا أن اللجنة التي ترصد الخسائر لا تسأل سوى عن الاسم و لا تسجل مساحة المزرعة و لا القيمة المادية لخسائر المحاصيل. في حين بيَّن علي التحيفة أنه لا يرغب في الحصول على هذا التعويض و ليس بحاجة له، و لا يغطي خسارته التي فاقت مائة ألف، على حد قوله، مضيفاً أنه لم يحتسب رواتب العمال التي يمنحها لهم بغض النظر عن الخسارة، حيث يمنح كلا منهم ألف ريال شهريا. فحجم الخسائر متفاوتة بين المزارع وتصل في بعض المزارع إلى 100% تقريباً في الأماكن المكشوفة. و ذكر مدير عام الشؤون الزراعية في الشرقية سعد المقبل أن حجم التعويض من اختصاص وزارة الداخلية، ودور الزراعة فني فقط يتمثل في التأكد من وجود الضرر ونوعية المحاصيل المتضررة والعمل على حصر أولي للمزارعين المتضررين وذلك بتكوين لجنة من الجهات المعنية (المحافظة والزراعة والدفاع المدني) و تعبئة النماذج الخاصة بالحصر الأولي للمتضررين ورفعها إلى المحافظة، و الخروج العشوائي على الطبيعة لمجموعة من المزارع والتأكد من وجود الضرر وأخذ الصور التي توضح الضرر على المحاصيل الزراعية، منوها إلى أنهم يستقبلون طلبات المتقدمين بطلب تعويضات عن الضرر الذي لحق بمحاصيلهم، مشيرا إلى الجراد كآفة استراتيجية أخرى تضر بالمحاصيل، و هو ما دفع الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة للاهتمام بمكافحة الجراد ويقوم المركز الوطني لأبحاث و مكافحة الجراد بجدة بالإشراف على عمليات استكشافه ومكافحتة بشتى أنواعه وفي كافة مناطق المملكة، والذي يزداد تكاثره في موسم الربيع بعد هطول الأمطار لتوفر الرطوبة المناسبة لفقس البيض . عبد الله الزاهر خسارته أكثر من 40 ألفاً