لا يمكن إنكار أن لدينا نقصاً في ثقافة العمل المؤسسي، ومهما كانت عملية انتقاء الوزراء الجدد فإن أثرها سيكون محدوداً ما لم يتم التغيير على مستوى الوكلاء أيضاً، فالمسؤول الجديد – في الغالب – لا يكون دوره تكميلياً، وقد يضطر إلى أن يهدم فيعيد البناء من جديد، ومع أن هذه المهمة ليست سيئة دائماً خصوصاً حين يجد المسؤول نفسه أمام وضع كارثي، أو الأساسات هشة بما يجعل من البناء عليها فيه مخاطرة عظيمة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل نسبياً، في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتبدل المراكز، إلى درجة أن التأخر صار مسألة نسبية، فليس المتأخرون من لم يسيروا إلى الأمام، بل أولئك الذين يتحركون ببطء بما يجعلهم متوقفين بالقياس إلى غيرهم، حتى أن كل من هو في سباق معهم تَقَدمَ عليهم، كما أني لا أُنكر الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة من أجل التطوير ومواكبة العالم وتحقيق تطلعات الشعب، وصار الناس يشعرون أن من معايير الإبقاء على الوزراء هو مدى رضا الناس عنهم، حتى أن بعضاً من الوزارات التي نالها التغيير الأخير لم تنل رضا الناس، وكانت هنالك مطالبات شعبية بأهمية التحديث فيها بعد أن يئس الناس من إمكانية تطويرها، ووصلوا إلى مرحلة أدركوا عندها أن هذه الوزارات لن تتقدم معهم خطوة واحدة إلى الأمام، بيد أن ما يجب الإشارة إليه إلى أننا نعرف أن هؤلاء الوزراء الجدد ليس بأيديهم عصا موسى ولا خاتم سليمان ليكون التغيير لحظياً، فلا نريد منهم أكثر من أن يرفعوا اللواصق عن أفواههم و يتحدثوا إلينا بطريقة محترمة تشعرنا أنهم يعملون من أجلنا. لن أتحدث في هذا المقال عن كل الوزارات التي ضربها إعصار التغيير، بل سيكون الحديث موجهاً إلى وزارة التعليم العالي لسببين، أولهما أني أعرف عن هذه الوزارة أكثر من غيرها، و ثانيهما أن الحديث عن هذه الوزارة هو حديث عن الخدمات بأقل درجاتها، ومن يقدمها بهذا الشكل فليعلم أنه وصل إلى الحضيض، فهذه الوزارة كُتِبَ عنها كثيراً وتحدث الناس عنها في مجالسهم الخاصة والعامة، حتى صارت حديث الناس، فذهب كل ما قيل كأنه صرخة في واد أو نفخة في رماد مع الأسف الشديد، وليست مشكلتها في أن لديها غزارةً في الإنتاج وسوءَ عدل في التوزيع، ولا في أنها تسير بلا خطط واضحة وأهداف مرسومة، أو أنها ُتقدِّم الخدمة بشكل انتقائي بما يعمل على تعزيز العنصرية المناطقية، فجامعة المجمعة لا تقبل إلا أبناء المجمعة، وجامعة شقراء لا تقبل إلا أبناء شقراء، أما أبناء المحافظات التي ليس فيها جامعات فإنهم يأتون في مراتب متأخرة في قضية القبول، وكأنهم من بلد آخر، فإن أعجبهم هذا النظام وإلا فليشربوا من ماء البحر!، ومن لم يصدق فليستمع إلى قصص أبناء المحافظة، على أن يكون بجانبه علبة مناديل يمسح بها دموع الضحك على بعض مبررات الوزارة في توزيع الجامعات، إذ كانت تتهاطل من حولهم كالمطر في محافظات لا تعدل أن تكون حياً من أحياء محافظة حفر الباطن، كما أن بعضاً من المواطنين الذين كانوا يطالبون بإلحاق أبنائهم بالبعثات الخارجية يُحرمون لأسباب تشبه اللوم على المبالغة في عملية الإنجاب، وشر البلية ما يضحك!. إن مشكلة وزارة التعليم العالي تكمن في أنها لا تقيم وزناً لرأي الناس، و لا متابعة لأحوالهم، فهي لا تهتم بما يُثاَر حولها أو يُكتَب عنها، بل لا تحرصُ على الإجابة عن تساؤلات الناس وأسئلة الصحافة، وتقابل كل صخب وضجيج يثار حولها بالصمت التام و التجاهل، لا عن حكمة بل عن إفلاس، مع أنها ملزمة بالرد ويتم تذكيرها باستمرار، غير أنه ليس هناك أصم من الذي لا يريد أن يسمع، حتى إن كثيراً من الإعلاميين يئسوا من محاولة استنطاقها، رُغم تذكيرها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأهمية الانفتاح على الإعلام والرد على أسئلة الصحافة، وهو ما أود أن أٌذكِّر به معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبتي، مؤكداً له أهمية البحث عن متحدث جديد لوزارته، فما كان يزيد الطين بلة هو أن الوزارة تَحقَقَ فيها قولُ المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال