انتقدت الشؤون الصحية في محافظة الأحساء إيقاف حملات التبرع بالدم المُنظَّمة من قِبَل الجمعيات الخيرية ومراكز النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، محذرةً من نقصٍ مُتوقَّع في الكميات التي تحتاجها بنوك الدم التابعة للمرافق الصحية في المحافظة. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قررت إيقاف حملات التبرع بالدم التي تنظمها الجمعيات الخيرية المرخصة ومراكز النشاط الاجتماعي التابعة لها، وبذلك سيقتصر تنظيم هذه الحملات على الشؤون الصحية التي غالباً ما تنظمها داخل مرافقها. لكن مدير بنك الدم في الشؤون الصحية بالأحساء، الاختصاصي جمعة اللويم، قال إن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على حملات التبرع بالدم «وقد تقود إلى كارثة إنسانية». وأوضح «لمسنا خلال الأعوام الماضية أن عدد المتبرعين للحملات المنظَّمة داخل المرافق الصحية لا يزيد عن 30 متبرعاً، في حين يصل العدد إلى 500 متبرع في الحملات المنظَّمة من قِبَل الجمعيات الخيرية ومراكز النشاط الاجتماعي». واعتبر اللويم، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أنه لا مبرر لوقف حملات التبرع التي تديرها لجان التنمية الاجتماعية «لأن الشؤون الصحية تتكفل أساساً بكل الكوادر الطبية والأجهزة اللازمة لتنظيم التبرع، فيما يقتصر دور اللجان على توفير المكان وحث الأشخاص على التبرع، وبالتالي لا خطورة من استمرار هذه الحملات». ونبَّه إلى حاجة منطقة الأحساء لحملات التبرع بالدم بسبب الزيادة في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى تبرع، مذكِّراً بأن ما يقرب من 24 حملة تبرع تديرها لجان تنمية اجتماعية وفَّرت خلال العامين الماضيين كميات كبيرة من الدم لمستشفيات وزارة الصحة الموجودة في المحافظة. في السياق ذاته، كشف اللويم عن نية «الشؤون الصحية» في الأحساء رفع خطاب إلى لجنة التنسيق الخاصة بتنظيم حملات التبرع بالدم التابعة لإمارة المنطقة الشرقية للمطالبة بإيجاد حل سريع ينهي الأزمة ويصب في مصلحة المرضى في محافظةٍ تشهد توسعاً عمرانياً وطلباً متزايداً على أكياس الدم. وتابع «رغم تعليق حملات التبرع بالدم خلال الفترة المقبلة، إلا أننا سنبحث إيجاد حل للمشكلة مع الجهات المعنية». بدورها، اتصلت «الشرق» بالمتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، خالد الثبيتي، لتفسير قرار منع الحملات، إلا أنه لم يرد على الصحيفة حتى مثولها للطبع.