ورّط كفيله الحضوري وهرب عبر البحرين

كشفت مصادر ل «الشرق» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، تسلّمت قضية هروب مستثمر أجنبي إلى خارج المملكة؛ حيث يُتهم باستيلائه على مبلغ 260 مليون ريال، قيمة تعاقد من الباطن مع إحدى الشركات لتشطيب فلل تخصُّ موظفي إحدى الشركات المحلية الكبرى في محافظة الخبر.
وألمحت المصادر نفسها إلى أن المستثمر، وهو من الجنسية التركية قد قام بعملية نصب واحتيال، والهروب من السعودية، في حين أحيل كفيله الحضوري سعودي الجنسية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب كفالته للمستثمر الذي عجز عن إحضاره، بينما مازالت القضية منظورة.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما أراد مالك مشروع الفلل، وهي شركة معروفة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ وتشطيب الفلل، التي تعاقدت مع شركة تركية أخرى بالباطن ويديرها نفس المستثمر بعقد قدره 260 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 5 سنوات. وطبقاً للمصادر نفسها فإن المستثمر الأجنبي ظل في المملكة عشرة أشهر، وحصل على المال من الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وقامت الشركة التركية بجمع صغار المقاولين لتنفيذ المشروع، فيما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الشركة التي تعاقدت مع المستثمر الأجنبي، فتقدّموا بشكوى رسمية، ليتم بعدها القبض على مدير الشركة «المستثمر الأجنبي» عن طريق البحث الجنائي، وإيداعه لدى الشرطة خلال شهر رمضان الماضي على ذمة التحقيق، إلا أن أحد الأشخاص جاء لكفالته حضورياً، ليبدأ بعدها المستثمر الأجنبي رحلة الهروب؛ حيث خرج عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين دون سحب جواز سفره أو منعه من السفر؛ ولم يُوضع على قائمة منع السفر إلا بعد سفره بأكثر من سبعة أيام. وأكدت مصادر قانونية أن جهات التحقيق سترفع طلباً للإنتربول من أجل ترصد المطلوب.