وافق مجلس النواب العراقي أمس على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، حسبما أفادت نائبه، بعد تأجيل لأكثر من شهر. وقالت سميرة الموسوي من التحالف الوطني الشيعي «وافق مجلس النواب على محمد سالم الغبان مرشح كتلة بدر داخل التحالف الوطني وزيراً للداخلية وخالد العبيدي وزيراً للدفاع مرشحاً عن تحالف القوى الوطنية السنية». وحصل الغبان على 197 صوتاً، بينما نال العبيدي 173 صوتاً من أصل 233 نائباً حضروا الجلسة. ويبلغ عدد نواب المجلس 328 عضواً. وتضع هذه الخطوة حداً للتباينات التي حالت لأكثر من شهر، دون تعيين وزيري الدفاع والداخلية، وهما المنصبان اللذان كانا يداران بالوكالة طوال الأعوام الأربعة الماضية خلال عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكان مجلس النواب وافق على غالبية الوزراء الذين طرحهم رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي خلف المالكي في سبتمبر، خلال جلسة منح حكومته الثقة في الثامن من سبتمبر. وطلب العبادي في حينه إمهاله أسبوعاً لتسمية وزيرين لشغل الحقيبتين. إلا أن البرلمان رفض في 16 سبتمر المرشحين اللذين طرحهما العبادي، ما أدى إلى ترك أبرز حقيبتين أمنيتين شاغرتين في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» . والغبان (53 عاما) نائب في البرلمان عن كتلة بدر التي يتزعمها هادي العامري، الوزير السابق وقائد «منظمة بدر» التي تشارك حاليا إلى جانب القوات العراقية في المعارك ضد «داعش». وانضم الغبان منذ عام 1977 إلى المعارضة العراقية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، واعتقل في العام 1979، قبل أن يهاجر إلى إيران في العام 1981. ويحمل الغبان شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة طهران، وشهادة ماجستير من لندن. أما العبيدي (55 عاما)، فكان ضابط أركان في القوات الجوية العراقية إبان حكم الرئيس صدام حسين. والعبيدي من مواليد محافظة نينوى في شمال البلاد، وأستاذ جامعي يحمل شهادتي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، ودكتوراة في العلوم السياسية. ميدانياً أفادت الشرطة العراقية أمس بأن 28 شخصاً نصفهم من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا وأصيب 10 آخرون في أعمال عنف متفرقة في مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد. وقالت المصادرإن مسلحي داعش نفذوا فجر أمس هجوما على مقر أمني لعناصر متطوعي الحشد الشعبي في ناحية العظيم شمالي بعقوبة، ما أسفر عن مقتل تسعة وإصابة ثلاثة آخرين. وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت فجر أمس بين المسلحين والقوات العراقية أثناء محاولة التنظيم الهجوم على مقر أمني في قرية سنسنل ما أدى إلى مقتل 14 مسلحا. وأوضحت أن ثلاث عبوات ناسفة موضوعة إلى جانب الطريق انفجرت أثناء مرور موكب لمتطوعي الحشد الشعبي في قرية «التايهة» في قضاء المقدادية، ما أسفر عن مقتل خمسة من متطوعي الحشد وإصابة 7 آخرين. من جهته قال المجلس في بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه ال 15 أنه يدين «الحلقة المفرغة من الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة وسائر الهجمات» التي يشنها التنظيم المتطرف في بغداد ومحيطها. وأضاف البيان أن مجلس الأمن «يحض المجتمع الدولي على أن يقوم، وفقاً للقانون الدولي، بتعزيز وتوسيع دعمه للحكومة العراقية بما في ذلك للقوات الأمنية العراقية في قتالها ضد تنظيم داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها».