أصبح الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أول رئيس دولة يمثُل خلال ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويُلاحَق كينياتا الذي نقل صلاحياته إلى نائبه ويليام روتو خلال فترة إقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة؛ لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من 1000 قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص. وبدا كينياتا مرتاحاً يتحدث إلى محاميه لدى افتتاح الجلسة أمس، وكان مثُل مرةً أولى أمام المحكمة لكن قبل انتخابه في مارس 2013 رئيساً. وخلال الجلسة، قالت مدَّعية المحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، إنه تم ترهيب الشهود وإن نيروبي لا تتعاون في التحقيق، وأقرَّت بأنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة للمحاكمة في حين انسحب 7 من شهود الادعاء على الأقل. وكانت قاعة الجمهور المفصولة عن قاعة الجلسة بزجاج عازل للصوت مكتظة بأنصار كينياتا بينهم نواب أتوا من نيروبي، ولم يتمكن بعضهم من الدخول في حين اضطر بعضهم الآخر إلى الوقوف. وقالت القاضية، كونيكو أوزاكي، للرئيس الكيني "يمكنك التحدث فقط كمتهم ولا يمكنك الإدلاء بتصريحات سياسية أو بصفتك الرسمية". ورد محامي كينياتا، ستيفن كاي، بأنه سيجيب على الأسئلة باسم موكله الذي اختار عدم التحدث للقضاة أمس. وكان يفترض أن تبدأ محاكمة كينياتا في سبتمبر 2013 لكنها أُرجِئَت مراراً. وكان بدء المحاكمة موضع شكوك لأشهر خصوصاً منذ طلب الادعاء إرجاءها إلى أجل غير محدد لعدم توفر أدلة كافية. وتتهم المدَّعية بنسودا نيروبي بعدم التعاون مع المحكمة برفضها تسليم حسابات مصرفية أو لائحة أرقام هاتفية من شأنها إثبات مسؤولية كينياتا. وطلب الادعاء الثلاثاء من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد. وجلسة أمس كانت تقنية لدراسة طلب المدَّعية التأجيل وطلب فريق الدفاع إسقاط الملاحقات ضد الرئيس. ويحاكم أيضاً أمام الجنائية الدولية نائب الرئيس، ويليام روتو، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطلب الاتحاد الإفريقي والنواب الكينيون سحب التهم الموجهة إلى كينياتا واتهم المحكمة بملاحقة الأفارقة فقط. وكانت عملية إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، مواي كيباكي، في 2007 أدت إلى أسوأ أعمال عنف في كينيا منذ استقلالها سرعان ما تحولت إلى نزاع إثني.