في الأيام القليلة الماضية، كان لافتاً ارتفاع سقف المواقف الدولية المناصرة للحق العربي في فلسطين المغتصبة، وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة والموحدة، في أهم وأبرز عواصم صنع القرار العالمية. فبينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ابتزاز المفاوض الفلسطيني والمجتمع الدولي، رفضت إدارة البيت الأبيض انتقادات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق ببناء المستوطنات في القدسالشرقية، وعلقت عليها برد «فاتر» بحسب ما ورد في حينه بتصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، وفقاً لعديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الأمريكية الإثنين الماضي. اللافت في تصريحات المسؤول الأمريكي أنها كشفت حجم الشرخ والتصدع الذي يعتري العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه، بالاتهامات غير المسبوقة التي أطلقها البيت الأبيض في رده على نتنياهو، التي جاء فيها: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض الاعتراف بمقدار المساعدة التي قدمتها الولاياتالمتحدة إلى إسرائيل على مر السنين. وقد بدا غريباً أن يحاول الدفاع خلال برنامج حواري بثته محطة (سي. بي. إس) عن أفعال حكومته المتمسكة بسياسة التوسع في الاستيطان، الحقيقة التي يحاول إنكارها السيد نتنياهو أن سياسة الإدارة الأمريكية ظلت واضحة لا تتغير خلال عدة إدارات سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، نحن نعارض أي أعمال منفردة تحاول المساس بقضايا الوضع النهائي بما في ذلك وضع القدس، لا يمكن البت في مصير هذه القضايا بصورة مشروعة إلا من خلال المفاوضات المباشرة وعبر الأطراف التي يسعى الرئيس أوباما جاهداً كي يحاول تسهيل المفاوضات فيما بينها». من باب الإنصاف والموضوعية الإشارة أيضاً إلى أن الرد «الفاتر» للإدارة الأمريكية على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل لم يكن كله يقطر عسلاً، بل كان يسرد جملة من الحقائق التي تؤلم كل عربي، فقد تضمن مرافعة عن القيم الأمريكية التي حاول نتنياهو النيل منها، واتهام إدارة الرئيس أوباما بأنها انحرفت عن الالتزام بمضمونها ومعاييرها، لذلك رأينا أن تصريحات المتحدث الأمريكي أسهبت في تقديم دفاع مطول عن سياسة الولاياتالمتحدة الحريصة على حفظ أمن إسرائيل، وتقديم الدعم العسكري للجيش الإسرائيلي دون تحفظ. دعونا لا نختلف هنا، بشأن سياسة الدعم غير المحدود للإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال الإسرائيلي، ولنركز على ما كشفته تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الأخيرة، عن وجود خلاف وتصدع شديد ما بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولنحاول أن نستفيد كطرف عربي من هذا الخلاف، لصالح إعادة ترتيب أوراق الصراع مع الكيان الصهيوني. هنا لا يجب أن يفوت علينا أيضاً مدى الزخم والتسارع الملحوظ في الغضب الصريح من التعنت الإسرائيلي تجاه السلام وخيار التفاوض في عديد من عواصم القرار العالمية. فبعد يومٍ واحدٍ فقط على المساجلة العلنية بين البيت الأبيض ورئيس وزراء إسرائيل، دخلت باريس على الخط، وأكدت على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم في مفاوضات حل الدولتين (إسرائيل – فلسطين)، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحيا في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل، مشددة على أنه «سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال. يلاحظ هنا أن تصريحات نادال، لا تختلف كثيراً عن التصريحات السابقة التي صدرت في أواخر أغسطس/آب الماضي عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في كلمته أمام السفراء الفرنسيين، وتأكيده آنذاك خلال مناقشة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن «المجتمع الدولي يجب أن يفرض تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني». في السياق ذاته كانت السويد قد أعلنت الجمعة الماضية أيضاً عزمها الاعتراف ب «دولة فلسطين»، فبادرت السلطة الفلسطينية على الفور إلى تلقف هذه التصريحات بفرحة غامرة، وأشادت بها، كما ذكرت بأن هناك 7 دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي (تشيكيا، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص)، قررت الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. هنا، يجب التذكير بأن العاصمة البريطانية لندن، ستناقش الإثنين المقبل، من خلال مجلس العموم البريطاني، قضية تعثر المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب مناقشة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كأحد الخيارات الدولية المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد زمني لقيام الدولة الفلسطينية. إذاً، نحن أمام تغير كبير في المزاج الدولي، وعلينا كأنظمة وشعوب عربية أن نعيد ترتيب أوراقنا، وأن نعيد ترتيب أولويات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فهناك الآن على الأقل 110 دول تعترف بدولة فلسطين، وعدم استغلال هذا التغير في المزاج الدولي، يمثل كبوة جديدة في الصراع العربي – الإسرائيلي. إن أسوأ ما حلَّ بنا كأمة عربية، هو أن بوصلة الصراع مع العدو الإسرائيلي، تشتتت ولم تعد وجهتها تقيس خطوط الطول والعرض في الصراع الأيديولوجي مع الكيان الغاصب للأرض العربية، وفق المعطيات المتاحة في أدنى مستوياتها. صحيح أن إسرائيل دولة متفوقة تكنولوجياً وعسكرياً واقتصادياً، والتفكير في الدخول في صراع عسكري مسلح معها يعني بصراحة أكبر الدخول في مواجهة مسلحة غير محسوبة العواقب مع حلفاء وداعمي ومؤسسي الكيان الإسرائيلي (الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي)، وهو ما لا طاقة للجيوش العربية به، إلا أنه لا يجب أن يغيب عن بالنا أن الصراع له مستويات أخرى موجعة، لا تقل تأثيراً عن الصراع العسكري، وهي أدوات المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي يلاحظ بكل أسف، أنه في الوقت الذي بدأ فيه المجتمع الدولي يواجه صحوة ضمير متأخرة في تعاطيه مع الاحتلال الصهيوني، قررت بعض الأنظمة العربية التفريط في خيار المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية ومقاومة التطبيع.