قدّر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر استثمارات السعودية الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو تريليوني ريال، تشمل الطرق والانفاق والموانئ، والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية. وأوضح في كلمته خلال الجلسة الرئيسة لأعمال «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» أن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تطور على مدى أربعة عقود، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، وتحقيق مزيد من التحسين في مجال البنية التحتية. وأضاف أن «تسهيل نقل التقنية، التي جرى التطرق إليها في العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبيناً أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة، إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة، محركاً أساسياً للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب». وأشار الدكتور الجاسر إلى أن السعودية تسعى إلى توطين المعرفة، وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 تريليون ريال، التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط المقبلة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد. وقال الجاسر إن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود الماضية، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، لافتاً النظر إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حالياً تقدر بنحو تريليوني ريال، مخصصة للطرق والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقة ما لم تتوافر التجهيزات الأساسية الملائمة، متطلعاً بأن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة.