أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل أن تعليق مشاريع تعويضات حرب الخليج جاء بأمر من المقام السامي. وقالت: حرصاً من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وفقاً لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وبناءً على ما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن، وبما يتفق مع النظام العام للبيئة؛ فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فني مُتخصص يمثل عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت، وتلك التي تحت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع. وبينت الرئاسة أنها تنفذ حالياً برنامجاً مشتركاً مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لرفع مستوى الوعي لدى منسوبيها في حدود صلاحيات الموظف، وانها تتعاون مع "نزاهة" لبحث ما نسب الى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول الى الحقيقة، مشيرة الى انها لن تسمح بالتشهير باي من منسوبيها دون ثبوت لما نسب اليهم من قبل الجهات المختصة. والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدورها إذ توضح ذلك فإنها تدعو لتوخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها حرصاً منها على دور الإعلام وأهميته في التنوير والتثقيف وكشريك هام في النجاح وفقاً للمعايير الصحفية المتعارف عليها.