كشف مصدر خاص ل»الشرق» أمس عن أنَّ المملكة العربية السعودية ومجموعة من دول الخليج تقدَّمت بمسودَّة قرار لهيئة الأممالمتحدة ، يتضمَّن مشروعاً جديداً لاستصدار قرار بخصوص الأوضاع في سوريا، وقال المصدر أنَّ هذه المسوَّدة تأتي في إطار خطة سلام عربية تطرحها مجموعة من الدول ليتم تداولها بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصاً بعد الفيتو الروسي والصيني ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي . وأكَّد المصدر في حديثه أمس من نيويورك أنَّ المسودَّة الجديدة للقرار تضع من ضمن أجنداتها الرئيسية إمكانية تعيين مبعوث من الأممالمتحدة في سوريا، إضافة إلى البنود السَّابقة التي سبق أن تمَّ طرحها . وشدَّد المصدر على أنَّ المجموعة العربية في هيئة الأممالمتحدة تسعى من خلال هذا القرار إلى وقف حمام الدَّم في سوريا، والتأكيد على ما أقرَّتهُ الجامعة العربية طوال الفترة الماضية، من خلال محاولاتها المتكررة، لتحكيم النظام السوري للغة العقل. وكانت قد استخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس قائلتين إنَّ مسوَّدة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدَّت إلى قتل أكثر من خمسة آلاف شخص حسب إحصاءات الأممالمتحدة.ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة. وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته. ومن المقرر أن تناقش الجمعيَّة الوضع في سوريا غداً عندما تلقي (نافي بيلاي) مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمامها. وقال دبلوماسيون إنَّ من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع المقبل. ويتبع إلى حد كبير مشروع قرار الجمعية مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الأمن. ورغم دعوته إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف فإنه يُنحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن «الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.» ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدوليَّة. ولا تستطيع أي جهة سوى مجلس الأمن الدولي إحالة سوريا إلى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.