إن متتالية تطوير التعليم لا تتم من خلال استصدار تعاميم بتحويل الدوام الرسمي من الأنموذج الورقي إلى نظام البصمة ولا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الغربية لتصميم وبناء منهج ما، وإنما عملية التطوير تتم من خلال جملة من العمليات التنفيذية المبنية على خطة تشغيلية منبثقة من سياسة التعليم العليا للدولة، يعدها مجلس أمناء للتعليم يتمتع بالتأهيل العالي خاصة في مجال التخطيط التربوي وكذلك بالاستقلالية والصلاحيات لرسم «العمليات البيدياغوجية» دون وجود ضغوط خارجية خاصة من التيارات المجتمعية النافذة التي تعد من نفسها وصية على المجتمع السعودي. وإذا كانت العملية التعليمية والتربوية تتألف من جملة من المكونات التعليمية، فإن المكون الذي ينبغي أن يعطى اهتماماً خاصاً من قبل الممتهنين لعملية التخطيط التربوي هو ذلك المتعلق بالمعلم والمعلمة بشكل خاص. فأبسط أبجديات التعاطي التدريسي لا يمكن بأي حال أن تنفذ ما لم يكن المعلم أو المعلمة حاضرين. نحن ندرك جيداً ومن خلال التفاعل الثنائي مع أبنائنا وبناتنا أن الفرد إذا كان لديه 5 من الأبناء – على سبيل المثال – فإنه يجد صعوبة في التعاطي معهم ومع آلية تربيتهم وحل إشكالاتهم المتولدة على مدار اليوم. فكيف بالمعلم الذي لديه 30 طفلاً كحد أدنى – من أبناء الغير – ومطلوب منه تعليمهم وفق معايير عالية وضبط سلوكهم داخل الصف ومعالجة إشكالياتهم المتولدة داخل البيئة المدرسية. فلنتخيل ذلك ويقيني بعد ذلك بأننا سندرك، بأن ما يعطى للمعلمين أو المعلمات من أجر مقابل العمل لا يرقى لِعِظَم المهمة الموكلة إليهم التي يعملون جاهدين على تحقيقها. الوزارة وعلى رأسها وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل – في تقديري – مطالبة في المرحلة الراهنة بجعل المعلم هو محور عمليات التطوير والتنمية التعليمية. فتأهيل المعلم وتدريبه من قبل مؤسسات تربوية موثوقة ومتخصصة في تنمية مهارات المعلمين هو أمر تفرضه طبيعة المرحلة التطويرية الراهنة. كما أن إعادة النظر في نصاب المعلم أو المعلمة من الحصص وكذلك حجم الأعمال الورقية والإشراقية الموكلة إليهما هي أيضاً مطلب ملح. بحيث تكون علاقة المعلم بالمدرسة مقتصرة على تعليم التلميذ وتهذيب وتقويم سلوكه عوضاً عن إغراقه بحصص الانتظار وتعبئة نماذج أعمال السنة وإدخالها في أجهزة الحاسب الآلي التي هي أصلا من صميم أعمال الموظفين الإداريين الذين أصبحت تزخر بهم المدارس حالياً. كما أن مطالبة بعض المعلمات بتعبئة نماذج وسجلات مديرات المدارس أعتقد بأنه أمر ينبغي أن يختفي من مؤسساتنا التعليمية حتى وإن كانت هذه الممارسة ستحوز على رضا هؤلاء المديرات. علينا أن نعي جيداً أن مجمل الأعمال التي ذكرتها آنفاً إنما هي تسهم في إبعاد المعلم أو المعلمة عن مهمتهما الأصلية التي هي بالأساس تعليم النشء وتربيتهم، وما عدا ذلك فهي جملة من المشتتات التعليمية التي تمتص جهد المعلم وتقلص قدراته. ومازلت أذكر جيداً خلال فترة تدريبي بالخارج، أن أستاذي ومدربي العالمي الشهير ديفيد استرهان كان يؤكد على أهمية البيئة المدرسية والمنهج وتكنولوجيا التعليم والعلاقة التكاملية مع الأسرة باعتبارها أركاناً رئيسة لا تتم العملية التعليمية والتربوية دونها إلا أنه كان يشدد أثناء عرضه لنظريته الشهيرة Starfish Theory على الركن الأول والأساس والمكمل للأركان الأربعة السابقة وأعني به «المعلم» وقال بما يفيد: إننا لن يكون لدينا تعليم جيد إن لم يكن لدينا معلم مؤهل وعلى قدر عال من المهنية. وتتبقى في الختام قضية الأمن الوظيفي. فأغلب السلالم الوظيفية لعموم موظفي الدولة قد أعيد النظر فيها وبدلت بما يكفل صالحهم ما عدا السلم التعليمي. فبالإضافة لما يعانيه من أمضى 24 عاماً في التدريس من تجميد وظيفي نتاج بلوغه الدرجة العليا المقننة للمستوى المعين عليه وأيضاً حقيقة أن المعلم لا يملك تأميناً طبياً يأتي بدل سكن ليشكل مطلباً راهناً يحتاجه المعلم وتفرضه التحولات الاقتصادية للمجتمع السعودي. ولو تأملنا ما أشرت إليه من مطالب حيوية وعلمنا أن المعلم لا يملك أياً مما ذكر فسندرك حينها أن من نَكِل إليهم بتربية وتعليم أبنائنا وبناتنا هم الفئة الأكثر غبناً في المجتمع. وختاماً فلنتذكر جيداً، أن إقامة يوم يتسم بالشكلية لدينا وتسميته يوم المعلم أو جنوح الميديا خاصة الممتهنين للرسم الكاريكاتيري للسخرية من المعلم ومن مهمته السامية هي جميعها مؤشرات أزمة نعيشها ويعيشها المجتمع وتتعلق بوعيه العميق وثقافته المجتمعية.