سوق الأسهم السعودي -الذي تتجاوز قيمته السوقية 580 ملياردولار- هو أحدث الأسواق الكبرى التي أعلنت خططاً لدخول الأجانب، الأمر الذي جذب اهتمام عديد من مديري المحافظ في العالم، لكن هناك كثيراً من توقعات المحللين بأن الأجانب سيواجهون مناخاً للتداول غير معتاد، وربما يكون التأقلم معه أمراً صعباً. وفي السياق، فقد قفز المؤشر السعودي إلى أكثر من 80% منذ إعلان خطط فتح السوق السعودية للأجانب في 22 يوليو الماضي، بينما لم تتجاوز -قبل ذلك- ملكية المستثمرين الأجانب عبر اتفاقات المبادلة 1.24% من إجمالي ملكية المستثمرين في السوق السعودي للأسهم بنهاية 2013م، وبحسب تقرير هيئة السوق المالية آنذاك تأكد توفر فرص هائلة لارتفاع تلك النسبة مع فتح السوق للأجانب، لاسيما في حال إضافة السعودية مؤشرات الأسواق العالمية كمؤشر إم.إس.سي.آي؛ فيما توقع مديرو صناديق أن تجذب البورصة سيولة تتجاوز 50 مليار دولار من الخارج خلال السنوات المقبلة. من جانبه، يقول هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض؛ إن مضاعف ربحية السوق الآن يتراوح بين 21 و22 مرة، وإن هناك فرصة لأن يصل إلى 23-24 مرة؛ ويصعد المؤشر إلى 11000 نقطة خلال أشهر، ومن المرجح أن تكون أسهم الرعاية الصحية جذابة للمستثمرين الأجانب بدعم من الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب على الرعاية الصحية؛ في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع دخل الفرد. ويؤكد سير التداولات هذه الأيام ما توقعه المحللون قبل إعلان فتح السوق، كما قال روبرت باركر من كريدي سويس في لندن عن السوق السعودية: «لديك سوق ذات أسعار مبالغ فيها بعض الشيء في السعودية، لأن كل اللاعبين المحليين قرروا الدخول قبل الأجانب؛ وبالتالي لم يعد سوقاً رخيصة»، ويؤيده مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال بقوله: «السعوديون رفعوا أسعار البنوك والبتروكيماويات بعد خطط فتح السوق للأجانب بناء على عوامل أساسية»، ومن جهتهم يرى محللون أن تلك الخطوة ربما تستغرق بضعة أعوام، إذ يُشار إلى أن الصناديق تتسم بطابع استثماري لا يوفر التذبذب الجاذب للمتعاملين الأفراد.