طالب التحالف العربي من أجل دارفور، في ختام مؤتمره في القاهرة حول الربيع العربي، بضرورة قيام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدور فاعل في السودان، وذلك من خلال الضغط على أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية والتشديد على حماية المدنيين وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداء على المدنيين في النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي. وعبّر التحالف عن قلقه من تدهور الأوضاع في السودان وتصاعد الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني، حيث يتعرض المدنيون إلى القصف الجوي، والنزوح واللجوء القسري، وتقدر التقارير الدولية عدد النازحين بحوالي ثلاثمائة ألف نازح بالإضافة إلى 78 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى دولة جنوب السودان الجديدة، فيما لجأ 35 ألفا من سكان النيل الأزرق إلى دولة أثيوبيا المجاورة في الفترة من يونيو 2011 وحتى الشهر الماضي، مما فاقم الوضع الإنساني بانفجار بؤر جديدة للصراع أضافت إلى الكارثة الإنسانية الموجودة في إقليم دارفور، والتي أدت إلى نزوح ولجوء نحو ثلاثة ملايين مدني خلال الحرب الممتدة قرابة العشر سنوات. وناشد المؤتمر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الضغط على أطراف النزاع في السودان للوصول لاتفاق بينهما تحت مظلة دولية يتيح تقييم وتحديد الاحتياجات الإنسانية، والسماح بإيصالها بشكل عاجل ودعوة أطراف النزاع إلى الدخول في حوار من أجل حل سلمي. ودعا التحالف إلى ضرورة توصل دولتي السودان وجنوب السودان إلى اتفاق سياسي لحل قضايا ما بعد استقلال دولة الجنوب، والتي تشمل النفط، وترسيم الحدود، والمواطنة والجنسية، والقضايا الأمنية المشتركة وحرية حركة المواطنيين والبضائع والماشية. وذهب المؤتمر إلى أن أي مبادرات للتنمية في مناطق النزاع يجب أن تقوم على التشاور مع المجتمعات المتضررة والضحايا، وأهمية الدراسة المتأنية لأوضاع العنف والصراع، وتطبيقها في المناطق الآمنة فقط، وقيام الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودولة قطر بدعم المتضررين في صراع دارفور وفقاً لمبادراتهم المخطط لها، وعلى أساس حزمة الاعتبارات ومعايير العمل الإنساني. وأشار التحالف العربي من أجل دارفور إلى أن الأوضاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي ودارفور تمر بمرحلة حرجة تنذر باتساع دائرة العنف في بقية أنحاء السودان وضرب الاستقرار والسلام في جمهوريتي السودان وجنوب السودان.