جذر الإرهاب الجديد صنيعة الربيع العربي

تُشير كثير من المعطيات إلى أن موجة الإرهاب الجديدة التي ظهرت في الشرق الأوسط؛ إنما هي على صلة بما يُعرف ب «الربيع العربي»، حيث خرج جيلٌ جديد من الإرهابيين تزامناً مع تحرُّك بعض الشعوب العربية نحو اتجاهات ثورية. وبعد سقوط الأنظمة أو تخلخل سيطرتها الأمنية؛ خرجت رايات تقدم نفسها على أنها «جهادية»، إلا أن مهماتها المباشرة تتركز في التنكيل والقتل والتمثيل وإرعاب الناس تحت دعوى دينية لا يمكن تطابقها مع أيٍّ من التعاليم السماوية.
إلا أن الغريب حدَّ البشاعة هو قدرة التكتلات الإرهابية على فرض سيطرتها على مناطق واسعة من بعض الدول، وفرض رؤيتها المتطرِّفة على الناس، بشكل غير مسبوق في تاريخ الإرهاب الدوليِّ. والأشدُّ غرابة هو أن المجتمع الدوليَّ، خاصة الدول التي رفعت راية مكافحة الإرهاب، لم يُظهر أية جدية في مواجهة الشناعات التي ترتكبها الجماعات الدموية من قتل وتنكيل وتهجير وتخريب.
ويرى اللواء الدكتور سعد بن علي الشهراني، وهو عميد القبول والتسجيل في جامعة نايف العربية، أن الإرهاب المصاحب للثورات والتحولات السياسية، يمثل جذر الإرهاب الحديث، خصوصاً الإرهاب الذي أعقب الثورة الفرنسية، على يد سيئ الذكر روسبيرو، فضلاً عما شهدته أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأستراليا، من إبادات جماعية وتصفيات عرقية ومذابح على يد العرق الأبيض والمستعمرين والمستوطنين، وكان ضحاياها من السكان الأصليين وأصحاب الحقوق الطبيعية. وفي هذا العصر لا يزال الإرهاب الصهيوني واقفاً على الفلسطينيين، يندى له جبين الإنسانية، برغم الادعاءات الغربية حول حقوق الإنسان والحريات.
ويضيف بقوله: أما إرهاب الأفراد والمنظمات فقد شاع في القرن الميلادي الماضي خصوصاً في أوئل وأواسط النصف الثاني منه، حيث تزايدت أعمال الاغتيالات والتفجيرات واختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن، وكان هذا النوع مصاحباً لحركة التحرر والاستقلال، وجاء كرد فعل على الظلم والطغيان، خصوصاً من المستعمرين الغربيين، كما كان إحدى أدوات الصراع خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وحلفائه والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، إلا أن معظم دول وحكومات العالم اتخذت من الإجراءات ما ضيَّق الخناق على مثل هذا النوع من الإرهاب، وعقدت له الاتفاقيات والمؤتمرات وأصبحت مطارات العالم والمنشآت الحيوية قلاعاً حصينة، فضلاً عن تعزيز حماية الشخصيات المهمة والحراسات الخاصة.
يضيف: لذلك فقد أخذ اتجاهاً خطيراً في العقود الأخيرة، وظهر ما يسمى بالإرهاب الفظيع «super terrorism» الذي يتحدى الحكومات والمنظمات الدولية خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياساتها وهيمنتها وشنها الحروب غير المشروعة. ولعل اعتداءات 11 سبتمبر 2001 م تمثل نقطة تحول في الأهداف والأساليب والتخطيط والتنظيم والفكر الذي تتبناه منظمات العنف والإرهاب، والأخطر من ذلك أن مسرح مكافحة الإرهاب أصبح «مسرح عمليات عسكرية» بدعوى الحرب على الإرهاب، وتمثل الحرب على كلٍّ من أفغانستان والعراق واحتلالهما، نقطة تحول مهمة في الظاهرة الإرهابية نفسها، فمثل هذه الحروب هي نفسها أفظع أنواع الإرهاب على الإطلاق.
ويشير اللواء الشهراني إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل 10 سنوات إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتخاذل المجتمع الدولي في تبنِّي الفكرة وتفعيلها.. ويقول: لا بد من عقد المؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فالمؤتمرات والندوات والاتفاقيات تشكل عاملاً مهماً ولكن ليست الوسيلة الوحيدة ولا الأهم في مواجهة الإرهاب، الأهم من كل ذلك في رأيي يكمن في كيف نمنع الاعتداءات على الشعوب والأمم الأضعف في موازين القوى، بأسلحة فظيعة تحول الناس والحضارات والمنشآت والمقدرات إلى رماد، بدعوى مواجهة الإرهاب.
إلى جانب ذلك، يؤكد الدكتور صالح الدبل أستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد في كلية الملك فهد الأمنية دور المملكة بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام في بناء منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الإرهاب على مستوى العالم، حيث قال: هناك مقالات علمية بأقلام باحثين متخصصين في مكافحة الإرهاب تفيد بأن الحكومة السعودية تستعمل مناهج غير تقليدية لمحاربة التطرف؛ فبعد الهجوم الإرهابي الذي حدث في المملكة عام 2003 م، اتخذت استراتيجية ناعمة لمكافحة التطرف شاملة الجلسات النفسية لمن يتصف بالتوجه الجهادي.
ويضيف الدكتور الدبل حديثه قائلاً: قامت الاستراتيجية على أساس مواجهة ما يسوقه المتطرفون من مبررات لأعمال العنف التي يقوم بها الإرهابيون أو ما يسوقها المتعاطفون معهم، وقد كان لهذا المبدأ تفوق ملحوظ على الأسلوب الأمني لتعديل الأفكار الضالة؛ فبرنامج التوجيه يعمل على إقناع الجهاديين السابقين أن التغيير بالقوة غير مقبول إطلاقاً، كما أن نجاح برنامج التأهيل في المملكة، وفقاً لكوهين وهو أحد المتخصصين، قد جعل بعض الدول تنحو ذات المنهج مثل؛ جماعة التأهيل في سنغافورة، ومصر، والجزائر، والأردن، وحتى لدى الجيش الأمريكي في العراق؛ فاستراتيجية التأهيل القائمة في المملكة قامت على ثلاثة أسس أو مراحل لمحاربة التطرف وهي: الوقاية والتأهيل والرعاية اللاحقة.
ويضيف الدكتور صالح: كما أن المملكة قد قامت بجهود كبيرة لتأهيل وإعادة توجيه وتدريب المتطرفين والمتعاطفين معهم من خلال برنامج حوارات دينية متعمقة وجلسات نفسية توجيهية. ورغم أن عدداً كبيراً من الموقوفين في قضايا التطرف من ذوي المستويات التعليمية المتدنية، إلا أن هناك تشجيعاً لهم للدخول في هذه الحوارات والتوجيهات النفسية مع العلماء والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، هذه الحوارات تهدف إلى تصحيح ما يقوم به المتطرفون من تفسيرات خاطئة للدين، حيث يقوم كثير من المتطرفين والمتعاطفين معهم ببث هذه التفسيرات والأفكار عبر الإنترنت، فالجهود التي تبذلها المملكة جهود نوعية تُحتَذى من قبل الآخرين من الدول الأخرى التي بدأت فيها حركات التطرف وعمليات الإرهاب، التي تتوافق في بعض أسسها مع التوجهات الدولية وتتكامل معها نتاج الكراهية.
ومن جانب آخر، يرى الدكتور عايد المناع الأكاديمي والمحلل السياسي في دولة الكويت، أن الإرهاب ظاهرة عالمية من أعمال الكراهية والعنف المادي والنفسي، وبالتأكيد أن هذه الظاهرة ليست محددة الجغرافيا أو الدين أو المجتمع أو التنظيم، ويكفي أن نشير إلى إرهاب الدولة الصهيونية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً، وهذا النوع أقسى وأكثر ضرراً من الإرهاب التنظيمي. ويواصل الدكتور المناع حديثه قائلاً: «ولما كان الإرهاب ظاهرة عالمية، فإن الأمم المتحدة تصدت له قانونياً وسياسياً وأمنياً، فلقد تم تجريم كل ما يحض أو يشجع الإرهاب، مع ضرورة مقاومة الأعمال والمنظمات الإرهابية لكونها تتنافى مع حقوق وكرامة الإنسان التي شددت على حمايتها الشرائع الدولية وقبلها الشرائع الدينية. ومن المحزن أن بعض المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة تدثَّرت بالدين الإسلامي لتبرر إرهابها ضد كل البشر، وفي مقدمتهم المسلمون سواء العرب وغيرهم من المسلمين، لكن الله رد كيد الإرهابيين في نحورهم، إذ نجحت السعودية في تحجيمه والقضاء عليه، وتتعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في شتى المجالات المعلوماتية والأمنية لتضييق الخناق على المنظمات الإرهابية مما أدى إلى تقليص عملياتها وأضرارها.
وتتفق الباحثة أماني الفهد مندوبة الكويت مع ما يراه الآخرون من مشكلة في عدم وجود تعريف محدد للإرهاب.. وتقول إن من المتفق عليه أن الإرهاب يشكل خطراً ضد الإنسانية، إلا أن المختلف عليه هو إيجاد تعريف دولي جامع ومتفق عليه لما يعتبر إرهاباً وما لا يعتبر كذلك، بل إن ما يعتبر إرهاباً في وقت من الأوقات قد يعد غير ذلك في وقت آخر بعد أن تتغير الظروف لفهم الممارسة للفعل نفسه أو تتغير المصالح، كما أن مصطلح تعريف الإرهاب طغى فيه الجانب السياسي لتفسيره على الجانب القانوني مما أخضع محاولات التعريف للممارسات السياسية غير المنضبطة بطبيعتها.وتضيف: ظلَّ الإرهاب سواء كان فردياً أو جماعياً في كثير من الأحيان يُرتكب داخل إقليم الدولة، ولم يشهد على انتقال الإرهاب إلى خارج إقليم الدولة إلا في حوادث تأتي متباعدة الزمن نسبياً، إلا أنه بعد التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي قرَّب المسافات بين الدول أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة يسهل التحرك في أرجائها، ولاشتباك المصالح بين الدول فما يؤثر في الشرق أصبح لزاماً أن يؤثر في الغرب والعكس صحيح، ليتجاوز الإرهاب حدود إقليم الدولة الواحدة وتتنوع بالتالي صوره وأساليبه.
وتتطرق الفهد إلى أسباب الإرهاب قائلة: من بين الأسباب السياسية المسببة للإرهاب، أشارت اللجنة إلى الاستعمار والعنصرية والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والعنف الجماعي الناتج عن الطرد الجماعي للسكان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، أما من بين الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المسببة للإرهاب فقد أشارت اللجنة إلى عدم الإنصاف في النظام الاقتصادي الدولي والاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية وعدم العدالة الاجتماعية وانتهاك حقوق الإنسان والفقر والجوع والإحباط.
وتشير الباحثة إلى المواقف الدولية من الإرهاب بقولها: تم وضع ثلاثة مواقف تجاه الإرهاب، ولعل من أبرزها أنه يرى الجمع بين تطبيق القواعد الدولية الخاصة بالإرهاب والقانون الدولي الإنساني، مما مؤداه أن يحمل الإرهاب وصفين قانونيين: الأول هو العنف المشروع من جماعات الكفاح المسلح الساعية للاستقلال المتوافق مع القانون الدولي، والثاني هو الإرهاب الذي يمارس أعمالاً تتنافى مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة قتل أو ترويع المدنيين العزَّل، خصوصاً أن تلك الجماعات المسلحة قد تصل أعمالها إلى اعتبار أنها جرائم اعتداء ضد الإنسانية.
وتقول الفهد: دار جدل واسع حول اعتبار بعض الأعمال التي توصف بالعنف من قبيل حق الشعوب في تقرير المصير، خصوصاً أثناء الحروب التي تكون بين الدول، فقد استبعدت بعض الوثائق الدولية الخاصة بالإرهاب من نطاقها أعمال الإرهاب التي تقع أثناء النزاع المسلح، كالاتفاقية الدولية لمنع خطف الرهائن الموقعة عام 1979 التي استبعدت صراحة أثناء النزاع المسلح من نطاق تطبيقها، على أساس أن هذه الأعمال يحكمها قانون الحرب «القانون الدولي الإنساني»، كما استبعدت الاتفاقيات العربية والإفريقية والإسلامية لمواجهة الإرهاب عمليات التحرير الوطني والمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي من نطاق تطبيقها.
وتواصل طرح رأيها: الجدير بالذكر أن الدوافع على ارتكاب الأفعال الإرهابية هي مسألة خلافية، إذ إن الدوافع النبيلة لدى طرف هي دوافع غير سوية لدى طرف آخر، كما أن الأعمال البطولية الوطنية في نظر الشعوب المستعمرة هي أفعال جنائية في نظر الآخرين، وخير مثال على ذلك ما تقوم به إسرائيل من إسباغ وصف الأعمال الإرهابية على الأعمال التي يقوم بها الفلسطينيون لتحرير أراضيهم ووطنهم من أيادي المحتل الغاشمة، وبالرغم من استبعاد فكرة المشروعية على النطاق الوطني الداخلي، إلا أننا نجد تطبيقاً لهذه الفكرة على المستوى الدولي، حيث تتطابق فيها الواقعة المادية مع الواقعة النموذجية للجريمة، وينفي عنها المشرِّع الدولي صفة الجريمة، وهو ما يُطلَق عليه المقاومة الشعبية المسلحة الناشئة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومما سبق، تبين لنا التمييز الواضح بين الكفاح الوطني المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير، وبين ما يسمى بالإرهاب، فبرغم استخدام كلا المصطلحين لنفس الوسيلة وهي العنف، إلا أن الكفاح الوطني المسلح استطاع نزع شرعيته من المجتمع الدولي وبالاعتراف به، كونه حقاً مشروعاً بعكس الإرهاب المدان شرعاً وقانوناً.