حذرت دراسة حديثة دول الخليج ومنهم المملكة العربية السعودية من قرب انتهاء الغاز الطبيعي المستخرج من باطن الأرض حتى أنها لم تعد كافية لتلبية الطلب المحلي، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية، لاسيما خلال فصل الصيف. وتناول التقرير الذي أصدرته شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان»، مشكلة تزايد استهلاك المنتجات النفطية بشكل كبير في دول الخليج العربية المنتجة للنفط، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وأوضح التقرير أنه لمعالجة هذه القضية فإنه حتى الخطوات المتواضعة نحو زيادة فعالية الطاقة من قبل دول المنطقة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مدخرات جادة. ويشير تقرير «أوليفر وايمان» وهو بعنوان «الالتزام بوعد فعالية الطاقة في الشرق الأوسط» إلى أن الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي، لم تعد كافية لتلبية الطلب المحلي، حيث بدأت الدول المصدرة للنفط بالاستفادة من احتياطات النفط التي تعود بأرباح كبيرة، لتؤثر بذلك على النمو الاقتصادي المحلي وأمن الطاقة العالمي في آن معاً. ويذهب التقرير إلى أن فرص تحسين فعالية استهلاك الطاقة الكهربائية في بلد مثل المملكة، التي ترغب بتحسين مستوى تنافسيتها، توصف بالكبيرة للغاية. كما أكدت نماذج «أوليفر وايمان» إلى أنّه من الممكن خفض التكاليف السنوية للطاقة، بنسبة تتراوح بين 15 و32 مليار دولار-على افتراض ثبوت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية- علماً بأن أغلبية حفظ الطاقة (بنسبة تقارب 52%) سوف يولّد ضمن القطاع السكني. بالإضافة إلى أن انخفاض الطلب سيسمح للمملكة بتوفير قسم من تكاليف الاستثمارات المخطط توظيفها في قطاع الطاقة بقيمة مائة مليار دولار خلال العقد المقبل، وبالتالي تأمين الأموال اللازمة لقطاعات أو تطبيقات أخرى مثل الطاقة المتجددة.وعلق مارك هورمان، الشريك في «أوليفر وايمان» الذي أشرف على الدراسة، بالقول: «الوقت قد حان كي تلقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة أقرب على تقنيات وبرامج فعالية استهلاك الطاقة». كما أكد أن «تبنّي المعايير المجربة في فعالية استهلاك الطاقة، من شأنه أن يخفض مستوى الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين الربع والنصف بحلول العام 2030، مما يساهم في فك القيود عن كمية كبيرة من رؤوس المال»