حذر محللون من احتمالية وجود ضحايا جدد لسوق الأسهم في ظل انتعاش السيولة مجددا وتجاوزها حاجز عشرة مليارات ريال في جلسة أمس الأول، مشيرين إلى أن اهتمام شرائح المجتمع بالسوق حاليا سيكون طبيعيا، حيث كانت الأسهم تغرق في مستويات منخفضة لفترة طويلة، وربما يغري هذا الانتعاش الكثيرين للعودة من جديد، وبالتالي يتكبدون خسائر كبيرة لا تقل عن الهبوط الكبير الذي حدث سابقا. وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للإستثمارتركي فدعق إن الإرتفاعات الحالية كانت نتيجة إرتفاع أرباح المصارف، حيث كان خبر توقيع صندوق التنمية العقاري مع بنك البلاد تأثيرا على قطاع المصارف، إذ بلغ نسبة هذا القطاع في مؤشر السوق المالية 26% ، وأكد أن سلوك المستثمرين خلال الفترة الماضية ونتائج الشركات بعد الربع الرابع دعمت السوق، متوقعا انخفاض أرباح قطاع البتروكيماويات نتيجة انخفاض معدل النمو في الصين وتحديدا في الربع الرابع. وحذر فدعق من الشراء وفق العاطفة مؤكدا أن زيادة أحجام التداول بشكل عام مبني حاليا وفق أسس واضحة نتيجة ارتفاع أرباح الشركات الكبيرة، إضافة إلى سلوك المستثمرين الهادئ، وأضاف فدعق إن زيادة أحجام التداول تركت بعض المضاربين يعملون على تحريك بعض الشركات الخاسرة، مطالبا باتخاذ القرار بعد دراسة، واصفا سلوك المستثمرين الحالي في السوق بالمنطقي، لذا حذر من الدخول والخروج بناء على الشائعة ودون دراسة للسوق. واشار إلى أن ارتفاع مؤشرالسوق يعني أن هناك سيولة شراء قابلة للتزايد في الأسابيع المقبلة وليس مستغربا العودة إذا ما أخذ بالاعتبار التوقعات بمواصلة نمو أرباح الشركات السعودية في العام 2012 وارتفاع أرباح الشركات في العام 2011 بنسبة جيدة، مؤكدا أن على المستثمرين عدم الدخول والخروج من السوق إلا بعد دراسته بشكل جيد، ونفى فدعق أن يكون هناك علاقة بين ارتفاع مؤشر السوق وارتفاع أسعارالنفط . من جانبه، قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي إنه ربما يكون سوق الأسهم مقبلا على طفرة جديدة في ظل محاولة السيولة تحقيق نتائج بالقناة الاستثمارية التي طال غيابها، محذرا من تكرار مأساة الأسهم قبل ست سنوات، وقد يكون طول غياب أي تطور منذ سنوات هو السبب في ذلك، مشيرا إلى أن السيولة تستبق أي تدفق. وحذر الثقفي من احتمالية وجود ضحايا جدد للسوق في المستقبل في ظل تمتع الشركات بمستويات منخفضة، مبينا في هذا الصدد أن الخاسرين أقل لكن من الممكن أن تحدث أخطاء ما لم تقوم الهيئة بإعداد جيد لموفري خدمات التداول بتطبيق قواعد التأهيل على العملاء وتوثيق اختبار الخلفية الاستثمارية للذين يتداولون الأسهم والتأكد من حصولهم على الدعم المناسب من موفري خدمات التداول، مما يؤدي إلى تخفيف المخاطر والتوعية بها.
