قبل عام ونصف العام تقريباً كتبتُ مقالاً عنوانه (أشياء تتحدى المناصحة!)، ولو قمتُ بإعادة ذات المقال عن حادثة شرورة الأخيرة لما لاحظ أحدٌ ذلك، فالأحداثُ هي الأحداث، والمجرمون هم المجرمون، والضحايا هم الضحايا، والأسئلة هي الأسئلة، وشر الحوادث ما يُستَنسَخ ويتكرر!، فهو يعني أن جهودَنا في مكافحة الإرهاب ليست كافية، وأننا نراوح في ذات المكان، ومن يسير على نفس الطريق فلن يصل إلى شيء آخر مهما أعاد المحاولة، فنحن إلى الآن لدينا زوايا مظلمة نتحاشى إضاءتها، و نهمل بقصدٍ أو عن غير قصد الإجابةَ على بعض الأسئلة، لا لصعوبتها بقدر ما أن إجابتَها صادمة، فلقد قلت آنذاك: (لماذا طبائعُ المتطرفين في السعودية تختلف عن غيرهم في دول الخليج الأخرى؟، فمع أن الظروف في هذه المنطقة متشابهةٌ إلى حد كبير، والمتطرفون جميعهم يحملون ذات الأفكار تقريباً، إلا أن أحداً من المتطرفين الآخرين لم يقم بتنفيذ عمليات داخل بلده أو يستهدف مدنيين وعسكريين أبرياء على النحو الذي نشهده في السعودية، حتى أن العمليات الإرهابية على ندرتها في دول الخليج الأخرى، اتخذت طابعاً فردياً واقتصرت على استهداف قواعد عسكرية أجنبية، كما أن هؤلاء المتطرفين لم يكتسبوا تعاطفاً شعبياً من الناس العاديين مثلما هو حاصلٌ في بلدنا). و قبل ذلك قلت: لماذا كثير من الإرهابيين يعودون لئاماً كما كانوا قبل الخضوع لعملية المناصحة؟!. قد لا أكون مضطراً إلى الإجابة على الجزء الأول من السؤال، لأن الإجابة عليه بحاجة إلى مهارة تمرير الإجابة أكثر من حاجتها إلى المعلومة، وقد كفاني الزميل خالد العمري عناء الدورة الرقابية التي احتاجها قبل الإجابة على مثل هذا السؤال، من ذكر محاسن الأشياء قبل نقدها!، حيث طرح الزميل نفس السؤال تقريباً عندما قال: لماذا لا توجد هذه القابلية للإرهاب لدى شباب أي دولة مسلمة كما يوجد لدى شبابنا في السعودية؟، ومن أراد أن يستزيد فليقرأ مقال الزميل ذا العنوان: (حادثة شرورة.. معركتنا المؤجلة مع الفكر المتطرف!)، أو فليعد لمقالي آنف الذكر، مكتفياً في هذا المقال بمحاولة الإجابة على الجزء الثاني من السؤال، والمتعلق بظاهرة عودة الإرهابيين إلى مزاولة نشاطهم بعد الإفراج عنهم، مع أنهم عبروا من خلال لجان المناصحة، ويفترض أن يكون الإفراج عنهم مشروطاً في بعض جوانبه بتقارير تقدمها هذه اللجان، ولست أدري إن كان هنالك تقييم لعمل هذه اللجان، من حيث آلية عملها ونتائجها والقائمين عليها، كما يُلاحَظُ أن لجان المناصحة قد اقترن عملها برجال الدين أكثر من غيرهم، مع أنها في نظري بحاجة إلى متخصصين في مجالي علم النفس وعلم الاجتماع، لأن التركيز على الجانب الشرعي ليس كل شيء، ومن يكون تطرفه ناتجاً عن سوء تأويل يصعب إقناعه في السجن، لأن عملية تعديل الأفكار يجب أن تتم في بيئة عادية، وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً، فالإنسان ابن بيئته كما يُقَال، وبدلاً من محاولة الإصلاح بصورة فردية، فالأجدى تجريم خطاب الكراهية والتكفير والتشدد، وإشاعة ثقافة الحوار والتعدد، ليكون الخطاب المعتدل هو السائد ويكون جزءاً من ثقافة المجتمع. إن التطرف حين يقوم على أساس المعتقد، فمن الصعب إعادته إلى منطقة الاعتدال عن طريق المناصحة فقط، وإن ادَّعى صاحبه ذلك رهبةً أو رغبةً في الخروج من السجن، بدليل أن أغلب الإرهابيين يعودون لما كانوا وأكثر مما كانوا، والقلة الذين يعودون إلى منطقة الاعتدال قد يعود تطرفهم لأسباب أخرى كالإحباط الناتج عن الفقر والحرمان والبطالة وعدم الرضا. وحتى لو افترضنا أن التطرف ناتجٌ عن جهل بالدين أو تأويل فاسد، فمن الواضح أن بعضاً من أفراد لجان المناصحة لديهم نقص في هذا الجانب، ويُخشَى أن يكون تأثير التكفيريين عليهم أكثر من تأثيرهم على التكفيريين، فقبل أشهر ذكر أحد أعضاء لجان المناصحة عبر قناة الجزيرة الفضائية أن جماعة القاعدة ليسوا من المتساهلين بتكفير المسلمين، وليسوا من المتساهلين بإراقة الدماء!، قبل أن يتراجع بناء على كتب أحضرها له زملاؤه في الجامعة وغيرهم!، مما يدل على أنه أثناء المناصحة لم يكن على علم بمنهجهم!، فكيف يقوم بمناصحة التكفيريين من ليس على قناعة بأنهم تكفيريون؟!، لقد كان ذلك التصريح صادماً، إلى درجة أننا سنستغرب لو لم يعودوا إلى التكفير مرة أخرى!.