فتح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأزمة السياسية في العراق على مزيدٍ من التعقيدات بعدما أعلن أنه لن يتنازل «أبداً» عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، في خطوة تؤشر إلى أن عملية تشكيل حكومة جديدة لن تشهد خاتمتها قريباً. وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجعية الشيعية للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. وقال المالكي (64 عاماً) في بيانٍ نُشِرَ أمس الجمعة على موقع رئاسة الوزراء «لن أتنازل أبداً عن الترشُّح لمنصب رئيس الوزراء». وأضاف أن ائتلاف «دولة القانون» الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان «92 من بين 328» مقارنةً بالكتل الأخرى «هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم». ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصاً حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون كتلة «التحالف الوطني»، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب الذي اجتمع للمرة الأولى الثلاثاء الماضي. وفي هذا السياق، دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع. وقال ممثل السيستاني، أحمد الصافي، في خطبة الجمعة في كربلاء إن «الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً للأطر الدستورية مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع، أمر في غاية الأهمية». وأضاف «من المهم أن يكون الرؤساء الثلاثة، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، منسجمين في ما بينهم في وضع السياسات العامة للبلد وقادرين على حل المشكلات التي تعصف به وتدارك الأخطاء الماضية». وانتقد السيستاني البرلمان العراقي، وقال ممثله «انعقدت أولى جلسات البرلمان الجديد وفقاً لما نص عليه الدستور، وتفاءل المواطنون أن يكون ذلك بداية جيدة للمجلس للالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، ولكن ما حصل من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كان إخفاقاً يؤسَف له».