طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الكتل الرافضة تولي ائتلاف «العراقية» تشكيل الحكومة، بتوضيح أسباب اعتراضها: «هل هي على شخص رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، أم أن القائمة برمتها مرفوضة؟»، لافتاً الى أن المناصب السيادية في العراق «خمسة، وليست ثلاثة». وقال إن كتلته لن «تتحول إلى معارضة». الى ذلك، جدد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني حياده في مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يدعم مرشحاً لرئاستها ولا فيتو لديه على أحد. وأكد الهاشمي في حوار مع «الحياة» أن «ما يمنع العراقية من تشكيل الحكومة هو مبدأ المحاصصة الطائفية الذي يرغب البعض في تطبيقه على رغم أن نتائج الانتخابات جاءت لتضرب هذا المبدأ من خلال فوزنا في وحصولنا على تأييد العراقيين». وأضاف أن «لا سند في القانون أو الدستور لتحالف الائتلافين الشيعيين. ولن يؤثر في حقنا في تشكيل الحكومة، وهو حق غير قابل للتنازل»، موضحاً أن «لدى العراقية خيارات سياسية ودستورية في حال منعنا من تشكيل الحكومة سنلجأ إليها في الوقت المناسب. ولن نستسلم ولن نذهب إلى المعارضة». ولفت إلى أن «بعض الشركاء في العملية السياسية يلعب دور الضحية والجلاد، إذ أن العراقية في نظرهم ظالمة بفوزها بثقة الناخب العراقي». وعن ملابسات الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، قال الهاشمي: «كان هناك اتفاق بين القوى الأربع الفائزة في الانتخابات على جعلها في الشكل الذي كانت عليه»، لكن «ائتلاف دولة القانون خرق الاتفاق بعقده مؤتمراً صحافياً عقب انتهائه، ما دفعنا أيضاً إلى عقد مؤتمر مماثل». ووصف غياب الرئيس جلال طالباني بأنه «مفاجأة»، لا سيما أن «القوى السياسية وافقت قبل ساعات من عقد الجلسة على تحقيق رغبته في إلقاء كلمة، لا يتطرق فيها إلى الجدل السياسي وتفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً». ولفت أن «المناصب السيادية الآن أصبحت خمسة وليست ثلاثة، إذ يُضاف الى الرئاسات الثلاث السابقة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) رئاسة مجلس الاتحاد، وهو بمثابة مجلس شيوخ أو أعيان، ومنصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وأكد أن قائمته «ضمنت خلال زيارة المرجعية الشيعية في النجف، على أن المراجع المعتبرة لا تتحفظ عن ممارستها ولا عن حقها الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة. إضافة إلى حرصها على أن يكون القرار السياسي عراقياً خالصاً». على الصعيد ذاته، قال الناطق باسم السيستاني حامد الخفاف إن «المرجع أكد على مسامع جميع زواره السياسيين ومنهم وفد القائمة العراقية الذي كان اللقاء بهم طيباً للغاية، أن أمر تشكيل الحكومة يخضع للحوار بين الكتل ووفقاً للآليات الدستورية، وأن المرجعية لن تدعم أحداً من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، ولا تضع فيتو على أي منهم، وهي تأمل في الوصول الى تشكيل حكومة كفوءة وقادرة على حلّ مشاكل البلد في وقت قريب، وأن لا تحدث أزمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية الدينية لحلها». ونفى تقارير أشارت إلى أن السيستاني لعب دوراً في تشكيل التحالف الشيعي الجديد (الوطني ودولة القانون). وقال إن «كل ما ورد في ذلك التقرير عارٍ من الصحة تماماً، لم يكن للمرجعية دور في التحالف الذي أعلن أخيراً، ولم يتم التطرق الى هذا الموضوع أبداً عند استقبال السيد السيستاني للسيد عمار الحكيم».
