تضرر مواطنون مجاورون لمكتب إدارة الجوازات في الدوادمي من تأخر الإدارة في تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بنقل مقره من المبنى الحالي «مستأجر» إلى مبنى بديل. وكانت المحكمة العامة بالدوادمي أصدرت في 16/5/1435ه حكما قضائيا واجب النفاذ بنقل مقر جوازات محافظة الدوادمي إلى مبنى آخر، وإخلاء المبنى المستأجر الحالي. وكان مواطنون مجاورون قد تضرروا من موقع المبنى الحالي لوقوعه قرب منازلهم. وبدأت معاناة المواطنين من هذا المبنى منذ 5 سنوات حسب قولهم إذ تقدموا بشكوى إلى إمارة منطقة الرياض في عام 1430ه، وتم تشكيل لجنة للتأكد من وقوع ضرر عليهم، وأكدت اللجنة بعد وقوفها على المبنى وجود ضرر على سكان المنازل المجاورين للمبنى. وبينوا أنهم اتجهوا إلى القضاء وقدموا شكوى إلى المحكمة العامة بالدوادمي بالضرر الواقع عليهم من وجود مبنى الجوازات بجوار منازلهم، وما يسببه لنا من مضايقات داخل الحي السكني، من ازدحام الشوارع بالسيارات وإغلاق أبواب المنازل بسيارات المراجعين وكثرة وجود العمالة. و أصدرت المحكمة العامة حكما شرعيا في10/11/1433ه بنقل الجوازت من مبناها الحالي بسبب وقوع ضرر على المجاورين للمبنى، غير أن المؤجر والجوازات اعترضا على الحكم، لكن المحكمة العامة بالدوادمي أصدرت حكما جديدا في 16/5/1435ه أيدت فيه الحكم السابق وصدر صك شرعي واجب النفاذ. من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الجوازات تعمل حاليا على إيجاد مبنى بديل، وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن ذلك وبعد استقبال العروض سيتم تحديد الموقع المناسب ليتم الانتقال إليه. وبين أن عملية النقل تحتاج إلى وقت ضماناً لاستمرار قيام الجوازات بتقديم خدماتها للمستفيدين في المحافظة.