أظهرت بيانات أمس أن قطر تحولت إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 25.6 % من الناتج الاقتصادي الفصلي في الربع الثاني من السنة المالية 2011-2012 بفضل قفزة في الإيرادات. وأفادت تقديرات أولية نشرها مصرف قطر المركزي أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حقق فائضا في الميزانية بلغ 42.2 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضي، بعد عجز قدره 2.2 مليار ريال أو 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة السابقة. وقفزت الإيرادات 61 % إلى حوالي 78 مليار ريال بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع مستواها قبل عام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتوسع في انتاج الغاز، ليبلغ إجمالي الإيرادات في أول فصلين من السنة المالية 68 % من المستوى المستهدف في الميزانية. وأظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق الحكومي نحو 24 % في الربع الثاني، مقارنة مع مستواه قبل عام الى 35.8 مليار ريال، وليبلغ بذلك 50 % من المستوى المستهدف للعام بأكمله. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد القطري هذا العام من نمو بلغ أكثر من 10 % لكن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق 19 % إلى أعلى مستوى في ست سنوات على الأقل في السنة المالية الحالية مدعومة بالتوسع في صناعة الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.