نددت منظمة التحرير الفلسطينية بتخلي أستراليا عن وصف القدسالشرقية ب «المحتلة». واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، أن «هذه المواقف تتناقض مع الإجماع الدولي الذي يؤكد أن القدسالشرقية أرض فلسطينية محتلة». وأشارت عشراوي إلى أن «القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ينطبقان على القدسالشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967». ونددت بالقرار الذي قالت إنه «تقهقر سياسي وقانوني خطير ويعبر عن محاولات مرفوضة لإعادة صياغة القانون الدولي وتفصيل قانون دولي جديد على مقاس إسرائيل». ودعت عشراوي النائب العام جورج برنديس إلى دراسة بنود القانون الدولي، مؤكدةً أن «هذه السياسة تعد خروجاً عن سيادة القانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان»، وطالبته بالتراجع عن موقفه. كما دعت الحكومة الأسترالية إلى «الانضمام إلى الأسرة الدولية والعمل من أجل إحلال السلام العادل بدلاً من اتخاذ مواقف خطيرة تصب في تأجيج النزاع وتشويه القانون الدولي، وتضرب مصداقية أستراليا في الصميم». وكانت أستراليا قررت التخلي عن وصف القدسالشرقية ب «المحتلة»، في خطوة اعتبر أحد أعضاء مجلس الشيوخ أنها تمثل «تحولاً كبيراً» في سياسة البلاد الخارجية أثار غضب الفلسطينيين. وأثار الموضوع جدلاً في مجلس الشيوخ الأسترالي هذا الأسبوع عندما أصدر النائب العام جورج برنديس بياناً أوضح فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في القدس. وقال بيان النائب العام إنه «من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية.. إن استخدام صفة (المحتلة) على القدسالشرقية يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة». واعتبر برنديس أنه «ليس من المفترض أن تعمد الحكومة الأسترالية إلى وصف مناطق هي موضع تفاوض من خلال عبارات توحي بأحكام مسبقة». وتابع أن كانبيرا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع «يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ويعترف أيضاً بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته». وكانت إسرائيل احتلت القدسالشرقية بعد حرب يونيو 1967، ثم ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالخطوة «الجدية» من قِبَل أستراليا التي لا تخشى «قول الحقيقة حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين» على حد قوله.