أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قامت بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع شركة «وقاية للتأمين» وإعادة التأمين التكافلي. وقالت المؤسسة إنه استمراراً لمتابعتها للأوضاع المالية للشركة، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014م المقدمة لها من قبل الشركة في 20/4/2014م، التي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 97% من رأس المال؛ فقد قمنا بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة، حيث تشير المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناءً على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري أنه قد تكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة. وأبانت المؤسسة أنه بناءً على ما ذُكر، فقد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي خلال فترةٍ محددة، وسُلِّم آخرها للشركة في 2/6/2014م. وأكدت مؤسسة النقد أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وستتخذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكل أنواعها دون إخلال بالتزاماتها، التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطياتها.