أظهرت دراسة حديثة أعدتها الإدارة العامة للمرور، زيادة المخالفات المرورية بنسبة 20.25% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بإجمالي المخالفات التي تم رصدها العام الماضي. وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مخالفات سجلت منتصف هذا العام في العاصمة الرياض، وبلغت 73.40%، تليها منطقة المدينةالمنورة بنسبة 72.20%، وتأتي المنطقة الشرقية ثالثة بنسبة 52.51%. وأشارت الدراسة إلى أن برنامج « تم الإلكتروني» ساهم بشكل مباشر في القضاء على عقود المبايعات المزورة بشكل نهائي، خاصة مع تطبيق نظام خدمة «نقل ملكية السيارات» عن طريق برنامج «تم» الإلكتروني. وتقول الدراسة أيضاً إن من فوائد الربط الإلكتروني القضاء على الفساد الإداري من خلال ميكنة كافة الإجراءات والاستغناء عن الأساليب التقليدية في الأرشفة وفي كافة إدارات المرور من خلال اعتماد الأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى سرعة ودقة وأمان في إجراء كافة معاملات المركبات، وزيادة فعالية أوقات الدوام لدى الجهات المستفيدة من الخدمة، وتخفيف الزحام المروري الناجم عن تنقل عدد كبير من مراجعي الإدارة العامة للمرور، وتخفيض التكاليف الناجمة عن هذه المعاملات الورقية الإدارية بشكل كبير، وإلغاء بعض الأقسام التي تقدم خدمات مرورية في السابق، والاستفادة من العاملين في العمل الميداني الذي يهدف إلى خفض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات بنسبة تتراوح من 3-6%. وتهدف الخدمات الإلكترونية إلى تحديد المواقع الخطرة ومعالجتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالطرق ورفع مستوى السلامة المرورية فيها، والتنسيق مع أمن الطرق من خلال كاميرات الرصد المتحرك على الخطوط التي تحمل فيها نظام الضبط الإلكتروني « ساهر»، وتحويل عدد كبير من رجال المرور الإداريين إلى الميدان واقتصار المكاتب على الحد الأدنى من العاملين ورفع مستوى الضبط الميداني. من جهته أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، أن التقنية بدأت تأخذ مكانها في جميع أجهزة الأمن العام، وفي المرور وأمن الطرق وفي الدوريات الأمنية ومراكز الشرط . جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع النصف سنوي الذي عقدته المديرية العامة للمرورأمس، للقيادات المرورية بجميع مناطق المملكة، الذي أطلع من خلاله على عرض مرئي عن الإحصاءات والنشاط المروري عن الستة شهور الماضية، وأبرز المستجدات في الأنظمة المرورية. كما دشن مدير الأمن العام بحضور مدير قوى أمن الطرق والمدير العام للمرور أجهزة تسجيل المخالفات التي يتم من خلالها رصد المخالفات وإحالتها إلكترونياً على مركز المعلومات الوطني، وأيضاً تم تدشين جهاز رفع تقارير الحوادث وأكد مدير عام المرور اللواء عبد الرحمن المقبل ل « الشرق « أن الدفع بعدد من أفراد وضباط المرور للميدان كان له دور إيجابي في تقليص نسبة الحوادث المرورية وأن برامج التقنية ساعدت رجال المرور الميدانيين على أداء واجبهم بكل يسر وسهولة. وعن نظام ساهر قال المقبل إنه مشروع وطني جاء بهدف سلامة الناس، هو ليس مشروع اقتصادي كما يظن البعض فتغريم المخالفين مبلغ 300 ريال لن تزيد ميزانية الدولة، ولكن الهدف الأساسي منه هو ردع المخالف، والحفاظ على أرواح وممتلكات الناس، مشروع ساهر هو مشروع وطني سبقتنا به 56 دولة مطبقة لهذا المشروع وليس نحن أول العالم في ذلك. وأضاف « تطبيق الإلكتروني كان له المردود الإيجابي سواء على المواطن أو المقيم أو على إدارة المرور، إذ تخلصنا من عملية الرتابة الورقية وضياع الأوراق وعدم أرشفتها وعدم توثيقها وعدم نقلها مباشرة والأخطاء التي تلحق بهذه الأوراق».