أوضح رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام «القطار والحافلات» الأمير تركي بن عبدالله، أن الهيئة حضرت بقوة في ملف تشغيل الكفاءات السعودية في المشروع، من خلال تعيين وتسجيل 200 مهندس سعودي مبتعث في الولاياتالمتحدةالأمريكية للعمل في المشروع. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، الاجتماع الدوري الخامس لمتابعة سير العمل في المشروع. وأشار إلى التعاون الوثيق مع كافة المؤسسات الحكومية في المدينة لتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع خلال مدة التنفيذ، لا سيما مع كل من شركتي المياه والكهرباء. وارتدى أمير الرياض عقب الاجتماع، خوذة السلامة، وتفقد أعمال الحفر في موقع تجهيز آلات حفر الأنفاق لمسار القطار على طريق الملك عبدالعزيز بجوار مدخل قاعدة الرياض الجوية. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع تناول الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع من قِبل كلٍّ من ائتلافات (باكس، الرياض نيوموبيليتي، وفاست). وتابع الاجتماع سير العمل في أعمال الحفر الجاري تنفيذها حالياً في محطة العليا على مسار محور شارع العليا – البطحاء، ومركز المبيت والصيانة الغربي على مسار محور طريق المدينةالمنورة، ومحطة المطار بجوار الصالة الخامسة على محور طريق المطار، ومركز المبيت والصيانة وموقع آلة حفر الأنفاق على مسار محور طريق الملك عبدالعزيز، ومبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع بجوار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وفي جانب مشروع النقل العام بالحافلات، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع تابع سير العمل في مشاريع تنفيذ البنية التحتية للمشروع، حيث تم البدء في تنفيذ تعديلات الطرق ل «المرحلة الأولى» من الثلاث مراحل التي سينفذ خلالها المشروع، وتشمل هذه المرحلة كلاً من: «طريق حمزة بن عبدالمطلب، طريق ديراب، طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن، وطريق الخرج». وأشار إلى أن الاجتماع، تناول خطة الإدارة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، التي يجري العمل حالياً على دراستها واستكمالها تمهيداً للإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى تأمين سلامة وانسيابية الحركة المرورية في المدينة، وتقليل التأثيرات السلبية على أداء هذه الحركة، وتشتمل على تحليل للحركة المرورية على المسارات، ووضع منهجية لتنفيذ أعمال المحطات والمسارات وتحديد متطلبات التنفيذ، وتطوير آليات لتقليل آثار أعمال التنفيذ على الحركة المرورية، وإجراء مراقبة مستمرة لانسيابية الحركة أثناء التنفيذ.