توعية المعاقين وأهاليهم من أولويات «حقوق الإنسان»

يتراوح الوعي الأسري والمجتمعي بشكل عام تجاه الطفل المعاق بين الجهل الكلي لحقوقه وتجاهلها، وبين الرعاية الواجبة وسلب الحقوق بشكل كلي.. بينما يتفق أغلب الاختصاصيين والمعالجين النفسيين على أن هناك نقصاً حاداً في المجتمع بشأن كيفية التعامل مع هذه الشريحة المهمة.. وعلى وجود نقص واضح في وسائل التوعية المتنوعة في الوقت الذي هي مطلوبة بشكل جاد وسريع إذا أضفنا لها فقراً واضحاً في سن القوانين المتعلقة بحفظ حقوقهم.
«الشرق» ناقشت هذه القضية مع مختصين.
بداية، يقول عضو جمعية الأطفال المعاقين الدكتور بدر بن فارس الحمد: العنف ضد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يأخذ أشكالاً مختلفة، ولحماية الطفل المعاق لابد من توعية الأسر بتلك الأشكال فهي المسؤولة في المقام الأول عن حماية الطفل، وتتمثل أشكال العنف في التالي:
الإساءة الجسدية: وتتمثل في إيجاد إصابات غير عرضية على جسم الطفل المساء إليه كالحروق والرضوض والكدمات…
الإساءة الجنسية: وقد عُرِّف الاستغلال الجنسي من قِبَل منظمة الصحة العالمية في عام 1986م على أنه «استخدام الطفل بطريقة غير مشروعة بهدف الحصول على اللذة الجنسية».
الإساءة القائمة على الإهمال: وهذه تنطوي وبشكل كبير على إخفاق الوالدين في التنشئة والتربية السليمة لأطفالهم في توفير المتطلبات الأساسية لنمو وتطور أبنائهم.
وأضاف الحمد قائلاً: كذلك الإهمال أو الحرمان العاطفي، وهذا يعني أن بعض الأسر لا تزال تعيش بعض الآثار النفسية لولادة طفل معاق يطلق عليها مرحلة النكران إما للطفل بشكل عام أو لإعاقته.
وقال: هنالك عوامل مختلفة تجعل هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للعنف، فهناك عوامل ترتبط بالإطار الاجتماعي، والبيئي، وعوامل ترتبط بالطفل ذاته، ويتمثل الإطار الاجتماعي في ثقافة الأسرة ونظرتها للعنف باعتباره سلوكاً عادياً، وأن مثل هذه الممارسات ليست عنفاً كونها ارتبطت بتلك الثقافة، كذلك مشاهدة السينما والأفلام ذات الطابع العنيف والألعاب الحديثة، قد يجعل الأمر عادياً وطبيعياً بالنسبة لهم.
أما العوامل الاجتماعية فيأتي على رأسها التفكك الأسري أو التصدع داخل الأسرة الناتج عن قصور في بناء الأسرة، الذي يأخذ أشكالاً مختلفة مثل الطلاق أو النزاع المستمر بين الأبوين أو غياب أحد الوالدين، كذلك كبر حجم الأسرة أو الظروف الاقتصادية الصعبة مثل الفقر أو بطالة الأب، كذلك جهل الوالدين بأساليب التربية السليمة أو الضغوط النفسية التي يعاني منها الوالدان أو أحدهما، كذلك الوالدان اللذان مورس ضدهما العنف في صغرهما فتتكون لديهم مشاعر سلبية وميول عدوانية تجاه أطفالهما.
ويتابع الحمد قائلاً: أما العوامل المرتبطة بالطفل نفسه فقد تكون بسبب وجود أمراض لدى الطفل أو ضعف الثقة بالنفس وعدم تقديره ذاته، أو خوف الطفل بوجه عام أو عدم إدراكه الواقع الاجتماعي والثقافي أو عدم معرفته لما هو صحيح أو خطأ.
وأضاف: من الظواهر التي بدأنا نسمع عنها كثيراً في هذه الأيام ظاهرة العنف ضد الأطفال بشكل عام والمعاقين منهم بشكل خاص، قد يظن البعض أن مجتمعنا يخلو من مثل هذه الحالات، ولكنها مع الأسف الشديد موجودة وآخذة في الانتشار، صحيح أنها ليست بذلك الكم الكبير الموجود عن دول أخرى، ولكن ذلك لا يمنع من أن نلفت الأنظار إلى وجود هذا الأمر في مجتمعنا، وما تلك الحوادث المتكررة التي نسمعها بين فترة وأخرى لقصص العنف التي يتعرض لها المعاقون سواء من أقاربهم أو من هم في دور الرعاية وما نسمعه من بعض الأطباء في أقسام طوارئ الأطفال إلا دليل على وجود مثل هذه الظاهرة.
وقال: أما أماكن حدوث هذه الإساءة فهي متعددة ابتداء بالمنزل حيث الوالدين، فنجد الطفل صاحب الإعاقة كثيراً ما يتعرض للعنف والاضطهاد داخل محيط أسرته، ولعل من أسباب ذلك عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم والتصدي لذلك العنف، ومن الأماكن التي يتعرض فيها الأطفال المعاقون للعنف المؤسسات التعليمية أو دور الرعاية والحضانة، التي من المفترض أن يكون دورها ودور القائمين عليها هو رعاية هؤلاء والاهتمام بهم، ولكن لقلة المختصين العاملين في مثل هذه الدور ولضيق نفس بعضهم نجدهم يلجأون إلى العنف في التعامل مع مثل هذه الحالات التي قد يكون من الصعب عليها أن تستوعب الأوامر والتعليمات بشكل سريع ومباشر مثل الحالات السليمة. وقد يسهم المجتمع في مثل هذا الأمر من خلال قلة الاهتمام بمثل هذه الشريحة ونبذهم وإشعارهم بأنهم عالة على المجتمع وأنهم حمل ثقيل عليه، ما يولد آثاراً نفسية على هؤلاء الأطفال.
أما عن آثار العنف على هؤلاء الأطفال المعاقين، فيرى الحمد أن لها آثاراً مستقبلية على الصحة النفسية والعقلية للطفل، وخاصة إذا كان صاحب إعاقة عقلية فإن سوء المعاملة قد يزيد من سوء حالته وتصبح أكثر تعقيداً.
فمن الآثار ما يظهر بشكل تغيرات سلوكية على ذلك الطفل مثل العدوان على الآخرين وسرعة الغضب والانفعال، وبعضهم قد تعتريه حالة من الخوف والذعر من المجتمع بسبب ما يواجهه منهم من قسوة واضطهاد، إضافة إلى حالات القلق والاكتئاب التي قد يصاب بها بعضهم الآخر.
وقال: من الآثار كذلك انخفاض مستوى الأداء المعرفي والتحصيل الدراسي ومحدودية المهارات الحياتية التي يتمتع بها ذلك الطفل.
وعند سؤاله عن كيف نحمي هؤلاء الأطفال المعاقين من العنف؟ أجاب الحمد بقوله: من خلال توعية الآباء والأمهات والمربين حول الآثار المترتبة على العنف، وإقامة عديد من الدورات والندوات التي تتحدث عن حقوق الأطفال المعاقين وما يجب علينا تجاههم، إضافة إلى البرامج التوعوية حول آلية ومهارات التعامل مع الأطفال المعاقين وما هي الوسائل الجيدة في التواصل معهم، كذلك نحتاج إلى برامج توعوية للمجتع تتحدث عن قضايا العنف ضد هؤلاء الأطفال وما آلية التعامل معها.
وقال: نحتاج أيضاً إلى وضوح القوانين والإجراءات التي تتخذ تجاه من يمارس العنف ضد الأطفال بشكل عام والمعاقين منهم بشكل خاص.
من جهتها، كشفت الباحثة القانونية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إعتماد السنيدي، أن الجمعية تتلقى شكاوى العنف ضد الأطفال، وترد للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنواع من العنف الذي يتعرض لها الطفل (18 سنة فما دون) من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حُرموا من التعليم ومن أوراقهم الثبوتية، أيضاً حرمان الطفل من رؤية الأم أو الأب أو حجزه أو إهماله، وهو العنف الذي يقع غالباًعلى الطفل المعاق، فقد يهمل والداه أو أحدهما متابعة علاجه أو عدم تمكينه من الحصول على الأجهزة والأدوات التي تتطلبها حالته الصحية، وقد يقوم والداه أو أحدهما بحجز الإعانة المقدمة للطفل من الدولة. مؤكدة أن البلاغات الواردة للجمعية لم تخرج عن هذا الإطار.
وأضافت السنيدي: فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن، أولت الجمعية اهتماماً خاصاً لحفظ الطفل المعاق غير القادر على حماية نفسه وصيانة حقوقه وضمان عدم تعرضه للعنف سواء كان عنفاً جسدياً أو نفسياً، أو حرمان الطفل من حاجاته الأساسية (كالملبس والمسكن والحق في الحصول على الرعاية الطبية)، إضافة إلى حرمانه من حقه في التعليم، حيث إن الجمعية تكثف الجهود التي من شأنها وقاية الطفل المعاق من أي انتهاك لحقوقه لضمان بيئة محيطة به خالية من الإساءة والإهمال والعنف، حيث تعمل على توعية الأفراد بحقوقه من خلال ما أصدرته من كتيبات (اتفاقية حقوق الطفل – حقوق الطفل في الإسلام – سلسلة اعرف حقوقك المتضمنة حقوق المعاق سواء كان طفلاً أو شاباً أو امرأة أو مسناً)، إضافة إلى اهتمامها بتوعية الطفل من خلال إصدار مجلة حقوقي التي تحمل شعار (اعرف حقوقك ولونها) التي تُعنى بتثقيف الطفل بحقوقه من خلال الرسم والتلوين والصور التعبيرية والجمل التثقيفية، بالإضافة إلى ملصقات لجذب انتباه الطفل وإكسابه معرفة بحقوقه، إضافة إلى ما تقوم به الجمعية من دورات وبرامج توعوية للأطفال المعاقين وأولياء أمورهم في المدارس، وإقامة الدورات وورش العمل لنشر ثقافة حقوق المعاق بما يضمن حقه في الوقاية والحماية.
أما فيما يتعلق بإجراءات حماية الطفل المعاق من قِبل الجمعية، فقالت السنيدي: نعمل على رصد البلاغات المتضمنة وقوع حالة عنف ضده كون الجمعية جهة رقابية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة في تلقي واستقبال الشكاوى والبلاغات التي قد ترد إلينا من أحد الأقارب أو الجيران أو من المدرسة أو أحد الأبوين أو من الغير، أو من خلال رصد هذه الحالات من وسائل الإعلام المختلفة، كما قد يردها بلاغ من مجهول سواء بالاتصال الهاتفي أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو بالحضور الشخصي لمقر الجمعية، وتتم مباشرةً دراسة الحالة والتحقق من وقوع العنف بعدة وسائل، منها الاتصال بشخص قريب من الطفل المعنف إن وُجد، أو بالمدرسة أو بالمستشفى أو بالزيارة والمشاهدة المباشرة، ثم تقوم باتخاذ ما يلزم بشأن الحالة، فتقوم الجمعية بالتنسيق مع إدارة الحماية الاجتماعية ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية للقيام بواجبها إذا تطلب الأمر إيواء الحالة، أو إذا كان الضرر قد يلحق بالحالة في حال استمرارية وجودها في المكان نفسه.
وأضافت قائلة: قد يتطلب الأمر نقل الطفل إلى قريب آخر لضمان عدم تعرضه للأذى، فيتم التنسيق مع الجهات القضائية أو الحاكم الإداري في المنطقة في هذا الشأن بما يضمن عدم استمرار العنف وعدم تكرار وقوع الانتهاك مجدداً بمتابعة الحالة بصفة مستمرة، أما الطفل المعاق الذي يتعرض للحرمان من حصوله على ما يثبت هويته أو حرمانه من حقه في التعليم والتأهيل والرعاية الصحية والإعانة فتعمل الجمعية على إلزام ولي أمره بالقيام بواجباته تجاه ابنه، ومنها إنهاء إجراءات حصول طفله المعاق على حقوقه النظامية، وفي حال عدم التزامه بإنهاء الإجراءات تتم إحالته للجهات التنفيذية لإجباره ومعاقبته والتحقق من استفادة المعاق مما هو مخصص له من إعانات.
وفيما يتعلق بنسبة العنف ضد الأطفال المعاقين في المملكة، قالت السنيدي: لا توجد لدى الجمعية نسب محددة، ولكن هناك حالات ليست كثيرة ترصدها الجمعية بين الحين والآخر.
وفيما يتعلق بمراقبة دور الرعاية الاجتماعية من قِبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قالت: استكمالاً لدور الجمعية في وقاية حق الطفل المعاق وحمايته من الانتهاك فالجمعية ممثلة بكافة فروعها تقوم بصفة دورية بزيارات ميدانية رقابية في أماكن وجود الطفل المعاق كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة، وتعمل على رصد كافة السلبيات في الدور ونقاط التحسين، في سبيل حصول هذه الفئة على حقوقها التي تكفلها الدولة وعدم انتهاكها، ورفع الضرر عنها، ورفع تقاريرها وتوجيهاتها للجهات المختصة بتنفيذها.