ضلالات الأفهام

حتى الدين يمكن فهمه لصالح قوة النفي وهي قوة سلبية وقوة التقريب أو القبول وهي قوة إيجابية، إذا لم تكن مناقضة لأصل من أصول الدين. وهذا الفهم تابع في العادة لأي صورة من صور التأويل. قد يكون ذلك التأويل ما نعتقده، وقد يكون ما نحتال به ونحن نشعر أو لا نشعر، إلا أن الاحتيال هذا، هو الثمرة شديدة المرارة لما نسميه (ضلالات الأفهام) أو المكر أحياناً، والتأويل يمكن أن ينصرف إلى ضعف العقل أو إلى حيلته، ومع أنه نادراً ما تكون الحيلة التفافاً على الدين إلا أنها لا تكون سائغة بمجرد حسن القصد أو توجهها إلى إرادة مصلحة راجحة أو غالبة. والنزعة الخارجية الأولى كانت –في الحقيقة- معادِلة بشكل كامل لفكرة ضلال الفهم.
وقد تكون الفكرة الأخلاقية أولى بالقبول، إلا أنها لا تكفي مبرراً لتشويه الواقع أو منازعته أو الجلبة عليه، أيًّا كانت صفته الأخلاقية –أي الواقع- هو الآخر وأيًّا كانت صفته الإنسانية أو الاجتماعية.
من الخطأ الظن أن أيَّ واقعٍ إنساني على اتساع طبقات الناس فيه يمكن أن يُدار أو يُحسَّن بالقوة الأخلاقية وحدها، وإن كانت دينية، إذ إن الإصرار على تغليب القانون الأخلاقي في التعامل مع الناس والأفكار قد يُفضي هو إلى ما هو ضد الأخلاق وإلى محصلة غير إيجابية وغير مرضية –حتى بمقياس الأخلاق-، ومن المؤسف أن يكون الضرر بالواقع أشد على يد الذين تضل أفهامهم ويتصورون أنهم يصدرون في تعاطيهم معه من مبادئ أو حتى من يقين يأمر به الدين أو فهم للدين أو تأويل، والعلة في الطريقة وفي التوقيت، كيف نفعل؟ هذه طريقة، ومتى نفعل؟ هذا توقيت.
إذا كنا نعتقد أن الطريقة ليست هي الأصح فإنه لا مبرر للفعل، وبالتالي لا موقف، ولا حتى أخلاقي أو ما نظنه أخلاقيًّا، وإذا كنا لا نثق في أن التوقيت هو الملائم فإنه لا مبرر للفعل أيضاً قدر ما ينبغي تأجيله، وهي فكرة دينية، أعني مراعاة الطريقة والوقت أيضاً. هذا إذا كنا على يقين أن فهمنا وما سنفعل وما سنختار هو اليقين الذي يوافق المبدأ الديني أو الأخلاقي، فكيف إذا كان هؤلاء الذين يزعمون تبني المنهج الديني يصدرون عن ظن فقط أو عن فهم محدود أو قاصر فضلًا عن أن يكون فهماً ضالًا، وضلال الفهم لا يعني سوء النية دائماً قدر ما هو ضعف العقل ولكن المحصلة واحدة مع شديد الأسف. في مثل هذا الحال لا يكون للمكابرات أي مبرر. إننا حين نورد احتمال الصواب على قناعات الآخرين، أي احتمال صحة فقههم، واحتمال الخطأ على تصوراتنا، أي احتمال خطأ فقهنا، واحتمال ترجيح طريقتهم على طريقتنا وتوقيتهم على توقيتنا، حين نورد هذه الاحتمالات المتسامحة، نكون قد نزعنا أنفسنا من نار الضلالات والاستكبار باسم الدين أحياناً وهو أمرٌ مؤسف، ونكون أيضاً قد اخترنا أصح الطرق وأسلمها في الدفاع عن المبدأ الأخلاقي وعن الدين قبل ذلك.
الدين في الواقع يقول بهذا، والفهم لا يضل في العادة إلا حين يتشعب في الواقع غير المحدود، وفي احتمالات النص الدينيّ المقدس حين لا تكون دلالته قطعيةً أو مواتية أو حين لا تواتي إلا بفقه واستنباط، وبالتالي فليس كل عقول الناس تفقه وتستنبط، وإلا فإن النتيجة ستكون ضلالاً في الفهم وهجرة عن الدين لا هجرةً إليه. والاستنباط –في الحقيقة- معنًى دينيّ وإلا فإنه لا يكون استنباطاً قدر ما هو خبط عشواء حين لا يراعي مصلحةً أويدفع مفسدة.
الدين في الحقيقة يتطلب تغيير الواقع بالأفكار فقط، وهي نزعة سلمية، الأفكار بعد ذلك هي التي تتحول إلى طريقة تنتقي وقتها الصحيح لتفعل، لكنها تفعل في واقع إنساني معافى غير عنفي ولا صاخب ولا محتدم ولا عدواني. كل نزعة تظن أنه يمكن أن تكون الطريقة الصحيحة هي (جلبة الإقصاء والمعاداة) هي نزعة عنفية متهورة واهمة مخربة، لأن قوة الإقصاء مع ضلالها وجنونها وشدتها لا تؤول إلى بناء أي واقع أو تصور أخلاقي قدر ما تهدم كل واقعٍ وتحطمه وتدخله في محض العنف وتفتنه. هي أشد من قوة المعايشة بهذا الاعتبار إلا أنها شدة مجنونة غير إيجابية. إنها بطبيعتها يغلب عليها الانشغال بما تظنه دفاعاً عن الفكرة الأخلاقية أو الحق الذي تعتقده، قد يكون هذا الحق دينيًّا وقد يكون غير ذلك أي أنه قد يكون رؤية اجتماعية أو سياسية أو مهنية أو خليطاً من الأخلاقي والسياسي والمهني في غير معزل عن المبدأ الديني، والذي يحدث أن الواقع يمكن أن يقع فريسة لقوة الإقصاء أو قوة الاعتياد وهي قوة مهادنة، إذا كان هو –أي الواقع- الذي ترضاه إحداهما فهي قوة اعتياد أو تعايش تتحول إلى قوة إقصاء بتحوله عن شرطها، وبنفس القدر تكون الأخرى قوة إقصاء تتحول إلى قوة معايشة بتحوله إلى شرطها. متى تنتهي إذن هذه المتوالية الأنانية العسيرة؟
الذي يقول إنها ليست غاشمة لا يدرك خطورة هذه المتواليات التي تظن نفسها مطابقةً للحق، إن يكن دينيًّا وإن يكن خليطاً من السياسي والاجتماعي والأخلاقي ضمن منظومة المبادئ العامة للدين.
هناك فرق يمكن ملاحظته بين الطبيعتين، طبيعة القوة التي تظن نفسها أصح فهماً للدين وأولى من سواها والأخرى التي تؤمن بالدين وأصوله لكنها أكثر انشغالًا بسطوة الواقع وشرطه الذي هو شرط الكفاءة. الكفاءة في الواقع لا يصنعها الدين وحده ولا حتى فهم الدين ولا حتى نزعات التدين. الكفاءة قانون أخلاقي واقعي وقد تُوهَب، لكن سأعود إلى الفرق بين الطبيعتين –لكي لا أنسى- إنه يبدو غالباً في حجم المسافة بين نزاهة وكمال الفكرة الدينية والواقع، الذين يرون أنفسهم أولى بالدين يجعلون الفجوة كبيرة بين كمال المبدأ الديني والواقع. هذا لأنهم يغفلون عن شرط الواقع –غالباً- الذي هو الكفاءة، فيما الآخرون –غالباً- أشد وعياً بخطورة هذه الفجوة وحرصاً على تضييقها، أي: إن إحساسهم حاد وحاضر ومتجدد ومتطلع وواقعي أيضاً. هذه أزمة أفهام الناس مع واقعهم، حين تضل يكون الواقع أشد سوءاً.