تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الملتقى الدولي ال 12 ومعرض التشغيل والصيانة في البلدان العربية «OMAINTEC» في إمارة دبيبالإمارات خلال الفترة من 19 إلى 22 رجب الجاري. وعدَّ مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبدالعزيز بن عبدالله المزروع المعرض والملتقى من الأحداث البارزة في مجال التشغيل والصيانة، وإحدى المنصات المهمة والفريدة من نوعها في البلاد العربية، ويحظى باهتمام الزائرين من أصحاب المهنة والمختصين في منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع حضور ما يزيدُ على 1000 مندوب مشارك في الملتقى من دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ رئيس ومن مختلف أنحاء العالم. وبين المزروع أنه ستتم المشاركة في المعرض بجناح مساحته 42 متراً مربعاً، موجهاً الدعوة للزوار والمهتمين لزيارة جناح المؤسسة في قاعة الشيخ مكتوم رقم (D147). وسيشارك في الملتقى والمعرض عدد كبير من القطاعات والشركات السعودية والخليجية والعالمية، ونخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين بدعم وتعاون من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة الأشغال العامة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عديد من الهيئات والمنظمات والجامعات ومنها المنظمة الدولية للصيانة IMA وجامعة تورنتو من كندا، وجامعة سوبزي السويسرية، والجمعية الأوروبية للصيانة، والمعهد الأوروبي لتشخيص المهندسين، وجامعة ولاية بنسلفانيا، وجامعتا cranfield و watt-heriot البريطانيتان، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجامعة طيبة، ووزارة الأشغال العامة في لبنان، وجامعة Sciences Applied الهولندية، وجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وأكاديمية الشارقة للبحوث، وجامعة الملك سعود، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجامعة غوانزو الصينية، ونخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين. ويضم الملتقى مجموعة من المتحدثين من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأدنى، ممن يعملون في القطاعين العام والخاص، من صانعي القرار والسياسات والممارسين البارزين والخبراء الميدانيين في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب ذلك سوف تشارك في الفعاليات منظمات دولية وإقليمية لعرض خبراتها في هذا المجال وبحث آخر التطورات وأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة التشغيل والصيانة والآثار الاقتصادية لتلك التطورات والتقنيات.