انتخبت المملكة بالإجماع رئيساً للدورة السابعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، التي بحثت أمس بمقر الأمانة العامة عدداً من المشاريع الثقافية والاجتماعية وموضوع الأسرة. واجتمعت اللجنة بوصفها الجمعية العمومية المشتركة للأجهزة المتفرعة للمنظمة، واستمعت إلى تقارير قدمتها بعض المؤسسات التابعة للمنظمة، كما ناقشت أنشطة الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والشؤون الاقتصادية، وقضايا في العلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي والصحة والبيئة، والشؤون التقنية والمعلوماتية. واستعرض أمين عام المنظمة إياد مدني في افتتاح أعمال هذه اللجنة القضايا، التي خصتها الأمة الإسلامية بعناية واهتمام كبيرين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشدداً على أن أولويته الشخصية في المجال الاقتصادي ستكون في وضع نظام للتمويلات الصغرى بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في الدول الأعضاء بالمنظمة. وحث الدول الأعضاء التصديق على الآليات المهمة الكفيلة بتيسير التجارة، كما شدّد على التزام المنظمة ومؤسساتها بالقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف، داعياً جميع مؤسسات المنظمة إلى المساهمة في الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات التي اقترحتها السلطة الفلسطينية.