أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة عمل مخاطر الآبار الارتوازية بعنوان (تحديات وحلول) أمس، بضرورة تفعيل مهام اللجان المحلية المعنية بمعالجة أوضاع الآبار المهملة والمهجورة في جميع المناطق للحد من خطورتها، وسن التشريعات والأنظمة التي تخول لوزارة المياه والكهرباء بتصحيح أوضاعها ومعالجة مخاطرها بالطرق الملائمة، باعتبارها الجهة المعنية بذلك ووضع العقوبات والمتطلبات التي تلزم ملاك الآبار بالإجراءات اللازمة للسلامة، وتحديد المسؤولية الجنائية ومعالجة المخاطر الحالية والفورية لها. وتضمنت توصيات الورشة التي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة في الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ وشؤون العمليات، بمقرها في الرياض، على مدى ثلاثة أيام, استمرار جهود الدفاع المدني المبذولة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومراكز الأبحاث المحلية، والعالمية والشركات والجهات الأكاديمية والعلمية لابتكار وتصنيع جهاز آلي يستخدم لأعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية، واستخراج المحتجزين من خلال الفوهة الأساسية للبئر، والعمل على تصميم وتصنيع أجهزة ومعدات ذات تقنيات متطورة لسحب الأتربة والصخور والأنقاض والمياه الملوثة، التي تعيق أعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية. كما اقترح المشاركون استحداث مراكز أبحاث للإنقاذ يعمل على تطوير الأساليب والأجهزة المستخدمة في أعمال الإنقاذ ومنها في حوادث الآبار، وإيجاد كرسي بحثي، بإحدى الجامعات حول أعمال الإنقاذ، وأعمال الدفاع المدني بصفة عامة، وبحث إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة للآبار بشتى أنواعها وإيجاد التنظيمات اللازمة للجهات التي تعمل على تنفيذ هذه الابتكارات ودعمها ماديا. وشملت التوصيات تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات ذات العلاقة مثل شركة «أرامكو السعودية»، وهيئة المساحة الجيولوجية، لدعم دور الشراكة في تقديم الاستشارات الفنية في التعامل مع مخاطر الآبار الارتوازية، والحوادث التي قد تقع فيها ، مع إمكانية الاستعانة بأي جهة حكومية أو أهلية يمكن الرجوع إليها عند الرغبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالآبار، ولفت المشاركون في الورشة إلى أهمية وجود مشروع توعوي تشارك فيه جميع الجهات المعنية بتنمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر الآبار وسبل الوقاية منها وتحفيزهم على الإبلاغ عن الآبار المهجورة، والعمل على دعم وتطوير الأجهزة والابتكارات والاختراعات التي يمكن أن تستخدم في التعامل مع حوادث الآبار الارتوازية وأن يستفاد منها في ذلك، والعمل على رفع قدرات رجال الإنقاذ في التعامل مع ذوي الضحايا في حوادث الآبار ووسائل الإعلام.