رفض مجلس الشورى اليوم في جلسته دراسة مقترح لدراسة تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني وزيادة سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ الموظف 62 عاماً. وأسقط التصويت توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع المقترح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري فعارضها56 عضواً وأيَّدها 59 ، وإقرار التوصية يحتاج إلى 76 صوتاً مؤيداً. وأشارت عضو الشورى فدوى أبومريفه في مناقشة المقترح إلى أن مصلحة القضاء على البطالة أهم وأولى من إبقاء "الستيني" على رأس العمل، وتحدثت العضو أمل الشامان عن وجود 60% من الشباب بين أعمار العشرين والأربعين عاطلين عن العمل وهي نسبة عالية وطالبت بإيجاد بدائل أخرى عن رفع السن التقاعدي. ودعا العضو سعود الشمري المجلس إلى انتظار إحالة النظام التقاعدي الجديد للمدنيين والعسكريين وموظفي القطاع الخاص الذي يدرس في مجلس الوزراء، إلى مجلس الشورى مضيفاً أن مجلس الشورى لا يستطيع القيام بالدراسات التي يقوم بها مجلس الوزراء.
