يناقش مجلس الشورى غدا الاثنين مشروع تعديل سن التقاعد للموظف وزيادته إلى 62 سنة، وذلك بناء على اقتراح من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني والتي تنص على «إحالة الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي».