أكَّد الناطق الإعلامي لصحة المنطقة الشرقية خالد العصيمي ل»الشرق»، صحة الخطاب الصادر من المشرف على الشؤون الوقائية بصحة الشرقية، الذي كشف أن أحد مكونات الفحص الذي أجري على أحد المواطنين -25 عاماً- ، في مستشفى القطيف المركزي جاء إيجابياً. وقال: في إطار حرص صحة الشرقية للتواصل مع الوسائل الإعلامية فإننا نوضح بشأن ماتم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي والمتمثل بمستند رسمي صادر من إحدى الإدارات المختصة بالطب الوقائي يتضمن في سياقه أنه جاءت لأحد مكونات الفحص المشتبه بها لأحد المواطنين لفيروس كورونا بمستشفى القطيف المركزي بغرفة العناية المركزة وأن المستشفى لم يقم بالإبلاغ عن الحالة. وأشار إلى أن مثل هذه الحالة لايعتد بها حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لإيجابية مثل هذه الحالات. وأوضح العصيمي أنه صدر توجيه بإحالة المقصرين بمستشفى القطيف المركزي في عدم التبليغ عن الحالة إلى التحقيق ومحاسبتهم وتقصي الأمر وراء سبب ذلك وتحديد مسؤولية المتسبب واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حياله. علماً بأن نتائج الفحص النهائية كانت سلبية. وقال: في إجراء متزامن صدرت تعليمات إلى المختصين بالمكتب الوقائي في القطيف بالشخوص للمستشفى لمعرفة ملابسات الحالة والتأكد إن كانت هناك حالات مشابه لغرفة العناية المركزة مع استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين سواء من الكادر الطبي أو المخالطين من المنزل والتعامل من باب الاحتياط. ولفت إلى أن صحة الشرقية تسعى بشكل مستمر بالتأكيد على مستشفياتها وكافة قطاعاتها الصحية العمل على الجاهزية لاستقبال أي حالة مشتبه بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.والتعامل معها بما يتماشى مع المعايير الوطنيَّة والعالميَّة لمكافحة العدوى. وجاء في الخطاب، الذي تداوله الأهالي على مواقع التواصل، أن المختبر طلب عينة جديدة لتأكيد التشخيص، إلا أن المكتب الوقائي في القطيف أفاد بأن المواطن توفي في غرفة العناية المركزة بمستشفى القطيف المركزي، يوم السبت 19 جمادى الآخرة 1435ه، وكان التشخيص في المستشفى بأنه توفي من مضاعفات السكلسل. وذكر الخطاب الذي حصلت «الشرق» على صورة منه، أن المستشفى لم يقم بالتبليغ عن الحالة للمكتب الوقائي بقطاع القطيف، وأن المعلومة وصلت للمشرف على الشؤون الوقائية في صحة الشرقية من قبل الإدارة العامة للأمراض المعدية، وعليه فإن الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا كان وارداً لدى الطبيب المعالج بدليل أنه تم أخذ عينات من المصاب لفحص الكورونا. وقال الخطاب: كان من الأهمية التبليغ عن الحالة كحالة اشتباه كورونا بغض النظر عن التشخيص المبدئي للحالة، وهذا لم يتم من قبل المتخصصين في مستشفى القطيف المركزي. وحسبما جاء في الخطاب فقد تم توجيه المختصين بالمكتب الوقائي في القطيف للشخوص للمستشفى لمعرفة ملابسات الحالة والتأكد إن كانت هنالك حالات مشابهة بغرفة العناية المركزة مع إكمال الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين سواء من الكادر الطبي أو المخالطين بالمنزل والتعامل من باب الاحتياط على أساس أن الحالة إيجابية للفيروس. وبحسب الخطاب؛ فقد تم الطلب بإحالة المقصرين في التبليغ بمستشفى القطيف المركزي للتحقيق ومحاسبتهم، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي لم يتم فيها التبليغ عن الأمراض المعدية.