كشف دار ماكرتي شيلاندر القنصل العام الإندونيسي أن بنود الاتفاقية بين وزير العمل السعودي مع الجانب الإندونيسي حول فتح باب استقدام العمالة المنزلية مجددًا، لم تصل إلى شكلها النهائي، ولم يتمكنوا من الوصول إلى آلية اتفاق نهائية مناسبة للتوقيع الأخير، مؤكدًا أن موعد إنهاء الإجراءات مازال مجهولاً. موضحاً خلال افتتاحه معرض تسويق المنتجات الغذائية الإندونيسية في غرفة مكة إن وزير العمل الإندونيسي التقى نظيره السعودي، وتم توقيع اتفاقية مبدئية بين الطرفين، تنص على فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية للسعودية، إلا أن بنود الاتفاقية من قبل الجانبين لم تصل بعد إلى شكلها النهائي، ولم يتوصلا إلى آلية مناسبة لتوقيع الاتفاقية النهائية، كما أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء إجراءات إعداد البنود". وكشف شيلاندر عن تباين حجم الاستثمارات بين البلدين بفارق يصل إلى 8 مليارات دولار لصالح المستثمرين السعوديين بالمقارنة مع حجم الاستثمارات الإندونيسية التي لا تتجاوز ثلاثة ملايين دولار تتركز في معظمها على "المنتجات الغذائية"، التي يتم تسويقها بالاعتماد على إقامة المعارض. وتابع: «افتتاح المعرض التسويقي للمنتجات الغذائية، يأتي من أجل زيادات الصادرات غير النفطية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، وإلى السعودية بشكل خاص، راجيًا منه تشجيع التجار والمستثمرين في قطاع المنتجات الغذائية، للدخول في شراكات وبرامج استثمارية تحقق الأمن الغذائي للبلدين".