عندما غرَّد خالد التويجري

خروج أقرب رجل تنفيذي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- مغرداً بما يسرُّ الإنسان، ومبشراً بما يُفرح الوطن، ومشرعاً نافذته الإلكترونية لتكون حلقة وصل بين الوطن وولي أمره، الذي لا شك يهتم لأمرهم ويسعد بتحقق حاجاتهم وتلبية طلباتهم، هذا الخروج وفي هذا الوقت بالتحديد في حد ذاته ظاهرة نوعية تحسب لخالد التويجري مع مسؤوليته الكبيرة وشغله المتواصل وعدم فراغه لتعدد مهامه والتزاماته، إنه بكل صدق سلوك يستحق الإشادة وظاهرة حرفية، بل أعتبره رسالة صريحة لبقية المسؤولين ممن سبق وخرج بكل بلادة لينفي وجوده عبر وسائل التواصل، ويصرِّح بكل ثقة أنه وإن وُجِد له معرف باسمه فهو منتحل ولا يليق به النزول لهذا المستوى من التواصل، ويتبرأ منه بكل أمية عازلاً نفسه في برجه العاجي، هنا الفرق يا سادة يا كرام، مسؤول يقترب من الناس بثقة وحرفية، وآخر يهرب من الناس بكل أمية، ولا مجال للمقارنة. في زمن التقنية فقط يجب أن يؤمن المسؤول الهارب من التواصل أن نفيه وهروبه ليس ميزة له بل هو دليل تأخره وعدم صلاحيته للزمان.
ما سبق هو مرتكز مقالي اليوم بعد شكري وتقديري لسعادة الأستاذ خالد التويجري الذي علَّق الجرس لمن له عقل من بقية المسؤولين الذين يتحججون بالشغل، وأن مكاتبهم ودواوين وزاراتهم مفتوحة لكل مواطن أو مقيم، والحقيقة في ظل تعطل وتراكم معاملات وتأثر مصالح الناس يبدو أنهم يحتمون بمكاتبهم هرباً من مسؤوليتهم خلف ستار البيروقراطية المقيتة، التي عطلت جُلَّ مصالح الوطن، بل أوجدت بيئة مناسبة لكثير من الفساد المالي والحقوقي.
ولعلي أستثمر المساحة هنا لنقدم نداءً مع هذا النموذج الذي قدَّمه رئيس الديوان الملكي وسكرتير ملك البلاد ندعوه فيه لإصدار ما يُلزم جميع المسؤولين في حكومتنا الرشيدة باستثمار وسائل التواصل في خدمة البلاد والعباد، وليس شرطاً أن يجيد التعامل التقني، بل يجب أن يكلف أحد رجالاته ممن يحيطون به ويحرسون فضيلته، يكلفهم بمتابعة النافذة السريعة ليحقق مسؤوليته على أكمل وجه، ولْتبقَ بعدها أبواب مكتبه مغلقة وليست مفتوحة كما يدعي، مع ملاحظة أن المواطن لا يهمه الجلوس مع المسؤول بقدر ما يحتاج لإنجاز مصالحه وتحقيق مطالبه قبل موته، أتمنى ذلك.