بلغ عدد القضايا العمالية التي استقبلتها جمعية حقوق الإنسان خلال العام الجاري 1434ه 269 قضية، ليرتفع إلى 4096 قضية استقبلتها الجمعية منذ تأسيسها في 1425ه. وقال الأمين العام للجمعية المستشار خالد الفاخري، إن المطالبات بالحقوق المالية هي الأعلى ب119 قضية، يليها 56 طلباً لنقل الكفالة، و21 قضة منع من السفر، و12 قضية ضغط معنوي. وذكر أن الرياض حلت أولى في عدد القضايا ب129، تلتها جدة ب38 قضية، ثم الشرقية ب30 قضية، وحلت جازان رابعة ب28 قضية. فيما بلغ عدد الإناث المتقدمات بشكاوى 33 سيدة، مقابل 236 رجلاً. وأشار الفاخري إلى أن الجمعية تتلقى القضايا عبر الفاكس والبريد أو الحضور الشخصي للمتظلمين في القضايا العمالية المتعلقة بالشكاوى للأفراد الخاضعين لنظام العمل وحرمان العامل من حقوقه سواء كانت أوراقه الثبوتية أو اعتراضاً على قرار أو تأخر قرار التعيين أو تخفيض الدرجة الوظيفية، أو تعرُّضه لعنف نفسي، أو إجباره على العمل غير المتفق عليه، أو إرغامه على التقاعد المبكر، أو المطالبة بالتأمين الصحي، أو الفصل بسبب تهمة. وأشار الفاخري إلى أن عدد القضايا بشكل عام الواردة للجمعية عام 1434ه بلغت 3303 قضايا، انقسمت إلى تصنيفات رئيسة (إدارية، سجناء، عنف أسري، عمالية، قضائية، أحوال شخصية، مدنية، عنف ضد الطفل، وأخرى)، فيما كان إجمالي عدد القضايا منذ تأسيس الجمعية حتى عام 1434ه هو (37483) قضية تم التعامل معها. وأضاف أن التصنيف يسهم في تحديد الخلل كونه مشكلة أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسة شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى التعرف على الإشكاليات التي تواجه أفراد المجتمع عند تعاملهم مع الأجهزة الحكومية وغيرها من أجل تطوير أدائها وتحسين خدماتها من خلال عقد مقارنات مستمرة.