أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول الإخوان المسلمين بسبب القلق، الذي أثارته الأنشطة المتشددة لهذه الجماعة وما تخطط له من قاعدة لها في لندن، بحسب ما أعلنته رئاسة الحكومة البريطانية أمس. وطلب كاميرون من أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات حول «فلسفة ونشاطات» الجماعة، وذلك بعد لجوء عدد من قادتها من مصر إلى لندن إثر عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي. وسيشمل التحقيق شبهات في وقوف الجماعة وراء العملية الانتحارية، التي استهدفت حافلة في جنوبسيناء في فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة وجرح آخرين، بحسب ما نقلت صحيفة التايمز البريطانية. ومن الممكن أن يقود هذا التحقيق إلى حظر جماعة الإخوان في بريطانيا بعد حظرها أصلاً في مصر والسعودية. وقال متحدث باسم كاميرون إن وجود الجماعة في بريطانيا تزايد في السنوات الماضية «إلا أن فهمنا لهذا التنظيم وفلسفته وقيمه لم يواكب هذا التطور». وأضاف أن «رئيس الوزراء أمر بإجراء تقييم داخلي تقوم به الحكومة حول فلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم وحول سياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة». وأضاف المتحدث «بالنظر إلى ما ظهر حالياً من مخاوف بشأن المجموعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من المشروع والحكيم تماماً أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا». وسيتولى هذا التحقيق السفير البريطاني لدى المملكة السعودية جون جنكينس. ولم تعلق جماعة «الإخوان المسلمين» فوراً على القرار البريطاني، إلا أن الصحيفة نقلت عن متحدث قوله إن «الواجب الديني يفرض على أي عضو في جماعة الإخوان المسلمين التعاون مع التحقيق واحترام القوانين البريطانية». وجاء تحرك البريطانيين بعد تقارير تتحدث عن أن قادة الاخوان اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لتقرير رد التنظيم على الوضع في مصر، وفقاً للتايمز.