قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن «حجم التبادل التجاري بين السعودية والمجر بلغ عام 2012م حوالي 2900 مليون ريال»، مبيناً أن «الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين الجانبين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية». وأضاف العساف أن توقيع الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 23 جمادى الأولى، مشيراً إلى أن عقد المنتدى في الرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها. وتعد هذه الاتفاقية الرابعة والثلاثين، التي توقّعها المملكة مع الدول الأخرى.